دومین نشست پروسۀ کابل دربارۀ صلح و امنیت در افغانستان امروز (چهارشنبه ۹حوت) آغاز شد. در این نشست رییس‌جمهور اشرف غنی بستۀ پیشنهادی را به طالبان ارایه کرد تا این گروه به روند صلح بپیوندد.
آقای غنی در آغاز این نشست گفت که مردم افغانستان در برابر تمامی چالشها به گونۀ متحدانه عمل می‌کنند.
او افزود که این که موقعیت افغانستان به گونهای است که اهمیت افغانستان را همچون کلید رفاه منطقه برجسته می‌سازد.
به گفتۀ او، درگذشته برخی‌ها به این باور بودند که افغانستان محاط به خشکه منزوی خواهد ماند، اما اکنون از موقعیت راهبردی‌اش فرصت‌های خوبی می‌جوید.
آقای غنی گفت که مردم افغانستان خواهان ایجاد اصلاحات گسترده اند و حکومت جز پذیرفته شدن این خواست چارۀ دیگری ندارد.
به گفتۀ او، حکومت به برگذاری انتخابات پارلمانی و ریاست‌جمهوری در زماین معین آن پابند است.
در متن پیشنهاد صلح که امروز چهارشنبه همه‌گانی شد آمده‌است که همۀ جوانب جامعۀ افغانی، در مشوره با دولت و شورای عالی صلح، بر خواست تأمین صلح به اجماع رسیده‌اند و زنان در این گفتمان عمومی فعالانه اشتراک داشته‌اند تا از حقوق حقۀ شان که در قانون اساسی تضمین شده است، حفاظت کنند.
آقای غنی گفت: «نماینده‌گان علما، جامعۀ مدنی، بزرگان قومی، سرمایه گذاران، دهاقین و کارگران، کارشناسان، احزاب سیاسی، محصلین و استادان، و سایر گروه ها بر ضرورت صلح از دیدگاه‌های متمایز تأکید داشته‌اند.»
او تأکید کرد که افغان‌ها صلح را یک نیاز می‌پندارند که این نیاز برخاسته از آسیب‌های حدود چهار دهه جنگ و بدختی و به خصوص جنگ تعریف ناشده‌ای‌که در چند سال اخیر بر مردم این کشور تحمیل شده‌است.
این گفته‌های او در حالی ابراز می‌شوند که اخیرأ شهر کابل گواه حمله‌های مرگبار بود که در آن بیش از ۱۵۰ تن جان باختند و بیش از ۲۰۰ تن دیگر زخم برداشته‌اند.
او در ادامه گفت: «اعمال وحشیانۀ تروریستی که بتاریخ ۱۰ جوزا ۱۳۹۶ و ۷ دلو ۱۳۹۶ در شهر کابل انجام شد بخشی از سلسله خشونت‌هایی است که در مقابل مردم ما صورت میگیرد. پاسخ حکومت وحدت ملی به این اجماع و نیازمندی عبارت است از؛ ایجاد یک دیدگاه برای صلح و طرح یک روند و برنامه برای تحقق آن.»
پیشنهاد صلح حکومت برای طالبان
حکومت وحدت ملی در این پیشنهاد گفته است که حکومت به دنبال یک صلح واقعی و پایدار با طالبانِ آشتی‌پذیر است.
در این پیشنهاد آمده‌است که حکومت به تساوی مشترک تمامی افغان‌ها و حق زنده‌گی صلح‌آمیز و با وقار، به شمول طالبانی که از خشونت دست بردارند، بارودمند است.
در این پیشنهاد آمده‌است که حکومت این پیشنهاد را بدون پیش‌شرطی، به‌منظور دست‌یابی به موافقتنامه صلح که شامل موارد ذیل باشد، ارائه می‌کند:
۱- تأمین حقوق و مکلفیت‌های تمامی اتباع (به‌ویژه زنان) مطابق قانون اساسی؛
۲- پذیرفتن قانون اساسی ویا تعدیل آن مطابق احکام قانون اساسی؛
۳- پیشبرد فعالیت‌های نیرو های دفاعی و امنیتی و خدمات ملکی در مطابقت با قانون؛ و
۴- اجازه ندادن برای هیچ گروه مسلحی که با شبکه‌های تروریستی فراملی، سازمان‌های تبهکار فراملی و نهاد های دولتی ویا غیر دولتی که به دنبال نفوذ در افغانستان استند.
همچنان، حکومت گام‌های ذیل را برای آشتی و مصالحه پیشنهاد کرده است:
۱- یک روند سیاسی: آتش‌بس، شناخت به عنوان حزب سیاسی، ترتیبات اعتماد سازی انتقالی و انتخابات فراگیر، معتبر، آزاد و عادلانه؛
۲- یک چارچوب قانونی: بازنگری قانون اساسی، عدالت و حل شکایات، تطبیق قوانین و فرامین، رهایی زندانیان و حذف نام آنان از لست تحریم‌ها؛
۳- سازماندهی مجدد نهاد های دولت: حاکمیت قانون و اصلاحات، توسعه و انکشاف متوازن، استقرار مجدد مهاجرین و بی‌جا شدگان داخلی؛
۴- امنیت: تأمین امنیت برای تمامی اتباع و همچنان کسانی که خواهان آشتی بوده و مجدداً به دولت مدغم می گردند؛
۵- توسعه و انکشاف اقتصادی/اجتماعی: رشد فراگیر و پایدار، دسترسی مساویانه به زمین و دارایی های عامه، مبارزه با فساد، برنامه های ملی اشتغال‌زایی، ادغام مجدد مهاجرین و جنگجویان سابق؛
۶- حمایت و مشارکت جامعه بین‌المللی: حمایت مالی دیپلوماتیک، حذف تحریم ها و وضعیت جنگجویان خارجی؛
۷- روش‌های تطبیقی، تعیین اهداف عاجل، کوتاه مدت و میان مدت و نظارت و تأیید میکانیز‌م‌ها و ترتیبات.
در متن پیشنهاد آمده است که از طالبان توقوع می رود تا، نظریات خویش را در مورد روند صلح، که هدف آن کشانیدن آنها به مثابه یک سازمان به گفتگو های صلح است، ارائه کنند.
بر اساس این متن، دولت افغانستان در مورد اینکه کی به صلح رو می‌آورد، پیش‌داوری نمی‌کند، چون این روند خود منتج به شناسایی کسانی که صلح را رد می‌کند و آشتی‌پذیر نیستند، می‌شود.
حکومت وحدت ملی به گشایش دفتر طالبان، صدور پاسپورت و آزادی سفر به آنها، کمک در از میان برداشتن تحریم‌ها، دسترسی آنها به رسانه‌ها و انتقال خانواده‌های آنها موافقت خواهد کرد.
شورای عالی صلح که توسط یک تیم مسلکی حکومت حمایت می‌شود، تیمی را برای مذاکرات معرفی خواهد کرد؛ تیمی که زنان و اعضای جامعۀ مدنی نیز در آن عضویت خواهند داشت.
محل برگزاری ترجیحاٌ کابل بوده اما گزینه‌های دیگر می‌توانند منجمله کشور های اسلامی غیر دخیل در این جنگ، یکی از دفاتر ملل متحد و یا کشور ثالث باشد.
پیشنهادات برای حمایت بین‌المللی
در متن آمده‌است که افغانستان از سال ۲۰۰۱ بدینسو مورد حمایت سخاوتمندانه بین المللی قرار گرفته است که ما از آن قدردانی میکنیم.
از آن جایی که تعهدات موجوده از طریق میکانیزم‌های به خوبی تعریف‌شده تنظیم می‌شود، حمایت بین‌المللی در مورد صلح و ثبات را در ساحات ذیل پیشنهاد میکنیم:
۱- حمایت همآهنگ‌شده بین المللی دیپلوماتیک برای پیشنهاد صلح به طالبان؛
۲- یک ابتکار منطقه یی که تلاشهای گوناگون کشورها یا سازمان های منطقوی را با پروسۀ کابل همآهنگ کرده و از پیشنهاد صلح با طالبان حمایت کند؛
۳- گفتگوهای جِدِّی به رهبری جهان اسلام جهتِ مقابله با استفاده از برداشت و تفسیر از متون دینی برای توجیه نمودن جنگهای تعریف ناشده؛
۴- تلاش های هماهنگ شده و همه‌گانی برای قناعت دادنِ پاکستان در رابطه با فوائد و مزایای یک افغانستان با ثبات برای راه اندازی گفتگوهای همه جانبه دولت با دولت و حمایت از پیشنهاد صلح با طالبان؛
۵- پشتیبانی از تطبیق موافقتنامۀ صلح، بویژه ادغام مجدد مهاجرین وجنگجویان سابقه؛
۶- حمایت از هرگونه ابتکاری در راستای تأمین صلح در افغانستان از طریقِ پشتیبانی از ترانزیت، تجارت وسرمایه گذاری، اصلاحات و استراتیژی مبارزه علیه فسادِ اداری دولت و حمایت از انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ و ریاست جمهوری ۱۳۹۸.
ما باور کامل داریم که یک پاکستان باثبات که از طریق افغانستان با آسیای میانه متصل است، به سودِ منافع ملی ما میباشد. ما پیشنهادِ راه اندازی گفتگوهای همه جانبه با پاکستان، به شمولِ بازگشتِ مهاجرین افغان از آنکشور در یک چهارچوب زمانی ۱۸ تا ۲۴ ماه، یکبارِ دیگر ارائه میکنیم. پیشرفت کار پروژۀ «تاپی» مثال و الگویِ خوبی از یک تحول و انکشافِ مثبت در منطقه است، الگویی که نشان میدهد مناطقِ مختلف چگونه عناصر کلیدی توسعه و پیشرفت را تشکیل میدهند. ما آماده هستیم تا مذاکرات دولت با دولت را با پاکستان بر مبنای برنامۀ کاری افغانستان- پاکستان برای همبستگی (APAPS) یا بر اساس یک سند مشابه تنظیم و سازماندهی کنیم.
