تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

انتقادها از بررسی نشدن اتهام‌ها بر سرپرست پیشین وزارت مالیه

رییس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا می‌گوید با آن‌که همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه به اتهام حیف‌ومیل یک میلیارد و ۷۰۰میلیون افغانی از کُد ۹۱ و تقرری‌های غیرقانونی در گمرک‌های چندین ولایت به سارنوالی معرفی شده‌است، اما با گذشت هشت ماه از چگونگی رسیده‌گی به این پرونده خبری نیست.

کمیسیون مجلس سنا در نامه‌یی، به روز چهارده هم ماه عقرب سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی همایون قیومی و رییس دفتر وی، مقبول احمد، را به اتهام حیف‌ومیل شدن پول از کد ۹۱ و تقرری‌های غیرقانونی در گمرک‌های برخی ولایت‌ها به سارنوالی معرفی کرد.

زلمی زابلی، رییس کمیسیون شکایات مجلس سنا، ریاست‌جمهوری را به مداخله در رسیده‌گی به پرونده‌های بزرگ فساد از سوی نهادهای عدلی و قضایی متهم می‌کند: «چرا این‌گونه کارهای غیرقانونی را می‌کنند و در کارهای پارلمان مداخله می‌کنند؟ وقتی یک وزیر معرفی می‌شود اسنادش موجود است، باید زیر پیگرد عدلی قرار بگیرد؛ رییس‌جمهور خودش در این قضیه دخیل بوده‌است.»

اما لوی سارنوالی می‌گوید که همایون قیومی هیچ پرونده‌یی در لوی سارنوالی ندارد.

صدیق صدیقی، سخن‌‎گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «قضیه‌های فساد اداری را ما باید سیاسی نسازیم. رییس‌جمهور افغانستان به اجرأات مستقلانه نهادهای عدلی و قضایی در بررسی قضیه‌های اتهام فساد اداری باور و اعتماد کامل دارد.»

پیش از این، طلوع‌نیوز سندهایی را نیز پخش کرد که همایون قیومی همزمان با این‌که سرپرست وزارت مالیه و مشاور رییس‌جمهور بوده‌است، از دانشگاۀ «سن خوزه» در ایالت کالیفورنیای امریکا و انستیتوت موثریت دولت‌ها صدها هزار دالر تنخواه می‌گرفته‌است.

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان اظهار داشت: «مبهم ساختن سرنوشت دوسیه‌‎ها از جانب هر اداره‌یی که باشد خلاف احکام قانون است و باید اشخاصی که سرنوشت دوسیه‌ها را مبهم می‌سازد مورد پیگرد عدلی و تعقیب قضایی قرار بگیرند.»

سرنوشت ناروشن پرونده‌‎های فسادی‌که وزیران پیشین کابینه در آن‌ها متهم دانسته شده‌اند نگرانی‌ها را از برخوردهای سلیقه‌یی در مبارزه حکومت با فساد اداری و آوردن اصلاحات در نهادهای حکومتی به باور آورده‌است.

لیلما ولی حکمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «اسنادها همه در سارنوالی معرفی شد. در سارنوالی بود و بعد از سارنوالی مفقود شده‌است.»

پیشتر نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته‌است که روند مبارزه با فساد در افغانستان به آهسته‌گی پیش می‌رود و مصونیت چهره‌های سیاسی به هم پیوسته مبارزه با فساد را در این کشور با دشواری روبه‌رو کرده‌است.

انتقادها از بررسی نشدن اتهام‌ها بر سرپرست پیشین وزارت مالیه

اما لوی سارنوالی می‌گوید که همایون قیومی هیچ پرونده‌یی در لوی سارنوالی ندارد.

تصویر بندانگشتی

رییس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا می‌گوید با آن‌که همایون قیومی، سرپرست پیشین وزارت مالیه به اتهام حیف‌ومیل یک میلیارد و ۷۰۰میلیون افغانی از کُد ۹۱ و تقرری‌های غیرقانونی در گمرک‌های چندین ولایت به سارنوالی معرفی شده‌است، اما با گذشت هشت ماه از چگونگی رسیده‌گی به این پرونده خبری نیست.

کمیسیون مجلس سنا در نامه‌یی، به روز چهارده هم ماه عقرب سال ۱۳۹۸هجری خورشیدی همایون قیومی و رییس دفتر وی، مقبول احمد، را به اتهام حیف‌ومیل شدن پول از کد ۹۱ و تقرری‌های غیرقانونی در گمرک‌های برخی ولایت‌ها به سارنوالی معرفی کرد.

زلمی زابلی، رییس کمیسیون شکایات مجلس سنا، ریاست‌جمهوری را به مداخله در رسیده‌گی به پرونده‌های بزرگ فساد از سوی نهادهای عدلی و قضایی متهم می‌کند: «چرا این‌گونه کارهای غیرقانونی را می‌کنند و در کارهای پارلمان مداخله می‌کنند؟ وقتی یک وزیر معرفی می‌شود اسنادش موجود است، باید زیر پیگرد عدلی قرار بگیرد؛ رییس‌جمهور خودش در این قضیه دخیل بوده‌است.»

اما لوی سارنوالی می‌گوید که همایون قیومی هیچ پرونده‌یی در لوی سارنوالی ندارد.

صدیق صدیقی، سخن‌‎گوی رییس‌جمهور بیان داشت: «قضیه‌های فساد اداری را ما باید سیاسی نسازیم. رییس‌جمهور افغانستان به اجرأات مستقلانه نهادهای عدلی و قضایی در بررسی قضیه‌های اتهام فساد اداری باور و اعتماد کامل دارد.»

پیش از این، طلوع‌نیوز سندهایی را نیز پخش کرد که همایون قیومی همزمان با این‌که سرپرست وزارت مالیه و مشاور رییس‌جمهور بوده‌است، از دانشگاۀ «سن خوزه» در ایالت کالیفورنیای امریکا و انستیتوت موثریت دولت‌ها صدها هزار دالر تنخواه می‌گرفته‌است.

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان اظهار داشت: «مبهم ساختن سرنوشت دوسیه‌‎ها از جانب هر اداره‌یی که باشد خلاف احکام قانون است و باید اشخاصی که سرنوشت دوسیه‌ها را مبهم می‌سازد مورد پیگرد عدلی و تعقیب قضایی قرار بگیرند.»

سرنوشت ناروشن پرونده‌‎های فسادی‌که وزیران پیشین کابینه در آن‌ها متهم دانسته شده‌اند نگرانی‌ها را از برخوردهای سلیقه‌یی در مبارزه حکومت با فساد اداری و آوردن اصلاحات در نهادهای حکومتی به باور آورده‌است.

لیلما ولی حکمی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «اسنادها همه در سارنوالی معرفی شد. در سارنوالی بود و بعد از سارنوالی مفقود شده‌است.»

پیشتر نمایندۀ ویژۀ سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته‌است که روند مبارزه با فساد در افغانستان به آهسته‌گی پیش می‌رود و مصونیت چهره‌های سیاسی به هم پیوسته مبارزه با فساد را در این کشور با دشواری روبه‌رو کرده‌است.

هم‌رسانی کنید