نُه ماه پس از متهم‌شدن پسر و نگهبانان محمد الماس زاهد، مشاور ارشد رییس‌جمهورغنی به کشتن یک کارمند امنیت ملی، لوی سارنوالی می‌گوید که تاکنون این پرونده به آنان نرسیده‌است.
شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، وزارت امور داخله را انتقاد می‌کنند که توان اجرای قانون بر چهره‌های حکومتی و زورمندان را ندارند.
این نماینده‌گان می گویند که تطبیق نشدن یکسان قانون در کشور منجر به افزایش بی‌اعتمادی مردم نسبت به عملکردهای حکومت خواهد شد.
خالد اسد، یکی از این نماینده‌گان گفت: «این‌ها کسانی استند که خودسر استند. در افغانستان در تمام شهرهایش این‌گونه رویدادها رخ می‌دهند و تطبیق قانون کار سخت است.»
عبدالستار حسینی، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «کسانی هستند و زورمندانی هستند که مافوق‌تر از قانون استند و این، جای تأسف و تأثر است.»
این کارمند امنیت ملی خالد نام داشت و در ماه عقرب سال پار پس از مشاجرۀ لفظی با فردین، پسر الماس زاهد و نگهبانانش با شلیک گلوله کشته شد.
یک روز پس از قتل این کارمندان امنیت ملی، الماس زاهد به طلوع‌نیوز گفت که این قتل از سوی یک نگهبان او صورت گرفته‌است و به‌زودی متهم را بازداشت و به پولیس تسلیم خواهد کرد: «نفر [متهم] را پیدا می‌کنیم؛ در پروان است، جای دیگه نرفته‌است. ممکن است در زودترین فرصت در هرجایی که باشد پیدایش می‌کنم... اگر ادعا بر فرزند من باشد، من حاضرم تسلیمش بکنم.»
اما حالا نه آقای زاهد و نه وزارت امور داخله در این باره حاضر به پاسخگویی استند.
روح‌الله سخی‌داد، حقوق‌دان در این باره گفت: «زمانی‌که عدالت اجتماعی به وجه احسن در جامعه تأمین نشود، تأثیرات منفی را در انظار عامه می‌تواند بوجود بیاورد.»
شهروندان کشور نیز انتقاد می‌کنند که پولیس توان بازداشت افراد متهم به جرایم که از نزدیکان چهره‌های حکومتی استند و نیز توان تطبیق یکسان قانون را ندارد.
غلام سخی، باشندۀ کابل گفت: «بچه غریب اگر قتل کرد، اورا زود اورا در زندان می‌برد، اما بچه یک زورمند را آزاد می‌کنند.»
وزارت داخله، پس از تیراندازی بر این کارمند امنیت ملی در ماه عقرب سال پار گفت که این رویداد را بررسی و عاملان آن را بازداشت خواهند کرد.