کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات از کار روی تهیه برنامه ملی دسترسی به اطلاعات خبر می‌دهد. اعضای این کمیسیون در نشستی به روز دوشنبه تاکید می‌ورزند که نظر به فرمان رییس جمهور تمامی نهادهای دولتی باید با طبقه بندی اطلاعات، موارد لازم را در جریان سه روز به رسانه‌ها شریک سازند.
گفته می‌شود بیشتر نهادهای دولتی به بهانه محرم خواندن شماری از اطلاعات، از شریک سازی آن با رسانه‌ها خودداری می‌کنند. با توشیح شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات افغانستان شامل صد و پنج کشوری شد که این قانون در آنان وجود دارد.
انتقادها بر این اند که با گذشت بیش از دو سال از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات از سوی رییس جمهور، هنوز این فرمان به گونه درست عملی نمی‌شود.
اکرام افضلی، رییس کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، گفت: «تمام وزارت خانه‌ها و نهادهای دولتی مرجع معلومات شان را به کمیسیون ما معرفی کرده‌اند. رسانه‌ها می‌توانند به این افراد در تماس شوند و در صورتی‌که پس از سه روز با آنان در بخش شریک سازی اطلاعات غیر محرم همکاری نشد، آنان می‌توانند شکایت شان را در کمیسیون ما ثبت کنند.»
اما اعضای این کمیسیون در بخش چگونگی دست‌یابی شان به اطلاعات نهادهای دولتی اختلاف دیدگاه دارند. شماری از آنان به این باورند که در حضور نماینده‌گان نهادهای دولتی باید اطلاعات طبقه بندی شده آنان بررسی شود، تا با همکاری‌ها میان این نهادها و رسانه‌ها، راه برای خبرنگاری تحقیقی در کشور بازتر شود.
عبدالشکور دادرس، عضو این کمیسیون، گفت: «ما نیاز نداریم که اطلاعات محرم و یا اشد محرم نهادهای دولتی و یا وزارت خانه‌ها را پیش خود نگه‌داری کنیم. ما می‌توانیم که با در نظر داشت حضور نماینده‌گان خود نهادها به اداره‌های دولتی برویم و اطلاعات را مطالعه کنیم.»
عین الدین بهادری، معاون کمیسیون نظارت دسترسی به اطلاعات، گفت: «ما مسوولیت داریم که به عنوان یک کمیسیون در بخش نظارت بررسی اطلاع رسانی با نهادهای دولتی کار کنیم تا در بخش شریک سازی اطلاعات از سوی این نهادها به رسانه‌ها در موضوع دخیل باشیم.»
حکومت نیز از تعهدش در بخش شریک سازی اطلاعات با رسانه‌ها سخن می‌زند.
دوا خان مینه پال، معاون سخنگوی رییس جمهور، گفت: « ظر به فرمان رییس جمهور در هر اداره دولتی در کنار سخنگوی آن اداره سه تن دیگر به سطح معین‌ها مکلف شده‌اند که به رسانه‌ها اطلاعات را شریک سازند و در گفتگوها شرکت کنند.»
قانون حق دسترسی به اطلاعات در ماه میزان سال هزار و سه صد و نود و سه هجری خورشیدی در شش فصل و سی و دو ماده از سوی رییس جمهور غنی به امضا رسید. عملی سازی این قانون می‌تواند در آوردن شفافیت و پاسخ‌گویی بهتر نهادهای دولتی به مردم سودمند باشد.