در حدود یک ماه از غرقشدن شماری از کارجویان افغان در مرز افغانستان و ایران میگذرد، اما تاکنون چگونگی این رویداد روشن نشدهاست.
سید وحید قتالی، والی هرات میگوید که حکومت افغانستان در این باره هیچ مصلحتی را نمیپذیرد.
کمیسیون حقوقبشر افغانستان، پیشتر در گزارشی گفت که این کارجویان افغان از سوی نظامیان مرزی ایران مجبور شدهاند از دریا بگذرند.
والی هرات میگوید که باید روشن شود که عامل این «جنایت» چه کسانی بودهاند: «به هیچ وجه این مسئله در نقطۀ صفری بینتجه باقی نمیماند که کسی نپذیرد که این کار را کی انجام دادهاست.»
روز سهشنبه یک هیئت ایرانی برای بررسی این رویداد به کابل آمد و با حنیف اتمر، سرپرست وزارت خارجه کشور دیدار کرد. وزارت خارجه گفت که سندها و شواهد به این هیئت سپرده شدهاند.
گران هیواد، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت: «بررسیهایی که جانب افغانستان داشت آن را تکمیل کرد... وزیر خارجه تمام اسناد و شواهد را خدمت هیئت ایران به تفصیل تشریح کرد و جانب ایران حاضر شد که اسناد را تسلیم شده و بعد از پیگیری با مراجع و نهادهای داخلی ایران، به وزارت خارجه افغانستان معلومات بدهند.»
کمیسیون مستقل حقوقبشر افغانستان باردیگر بررسی جدی این رویداد تأکید دارد و میگوید که عاملان این رویداد باید بازداشت و کیفری شوند.
والی هرات وعده سپردهاست که برای خانوادههای جان باختهگان و نجات یافتهگان این رویداد در کنار کمکهای نقدی، زمینه کار نیز فراهم خواهد شد.
این خانوادهها، از حکومت و نهادهای جهانی میخواهند تا عاملان مرگ عزیزان شان در دادگاه بین المللی مجازات شوند.