در حالی که ۲۵ روز از امضای توافق سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله می‌گذرد، اما تاکنون بخش‌های زیادی از این توافق‌نامه عملی نشده‌اند.
این توافق‌نامۀ سیاسی چهار صفحه‌یی، در پنج بخش کلان ماه پیش برای ازمیان برداشتن تنش و بن‌بست سیاسی میان اشرف غنی وعبدالله عبدالله امضا شد.
تاکنون تنها دربخش دوم آن که شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدالله و بخش سوم آن که مشارکت درحکومت است کارهایی انجام شده‌اند. در شورای عالی مصالحه ملی، عبدالله با معاونان دستۀ انتخاباتی‌اش به کرسی‌های این نهاد تکیه زده‌اند اما هنوز از معرفی سه معاون دیگر و نهایی سازی تشکیلات این نهاد خبری نیست.
معین سمکنی، آگاه مسایل سیاسی گفت: «برای نگهداری موقف شان این کار را می‌کنند و این‌ها برای مشکلات بزرگ مردم، هیچ نیت ندارند.»
در بخش دیگر این توافق‌نامه که زیرنام «مشارکت در حکومت» است، نیز کارهایی انجام نشده‌است. نخستین بند این بخش که اعطای رتبۀ مارشالی به عبدالرشید دوستم است ظاهرأ با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده‌است.
دفترآقای عبدالله، از نهایی شدن سهم پنجاه درصدی در کابینه – بخش دیگر توافق‌نامه - نیز چیزی نگفته‌است.
عبدالله قرلق، دبیرمجلس سنا بیان داشت: «بدون تطبیق تمام اجزای موافقت‌نامه، رفتن به طرف صلح یا آغاز مذاکرات صلح میان افغانان، خلاء، مشکل و موانعی را ممکن ایجاد کند.»
در راستای اصلاحات انتخاباتی و ایجاد هیئت برای طرح و تعدیل قانون اساسی ازبهر تغییر ساختار نظام و چند بخش دیگر در این توافق‌نامه نیز گام‌هایی برداشته نشده‌است.
صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «هر آنچه که در موافقت‌نامه سیاسی است حکومت تعهد دارد برای عملی کردن آن و مسأله مارشالی هم بخش از آن موافقت‌نامه است و درحال حاضر کدام مشکلی جدی وجود ندارد.»
فرجامین بخش این توافق سیاسی که نظارت از چگونگی عملی‌سازی این توافق‌نامه است - کاری که ظاهرأ بردوش چهره‌های سیاسی بیرون از حکومت است.
عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی بیان داشت: «ما خود، این توافق را قسمی پیش ببریم که زیادتر باعث زحمت شما نباشیم.»
بسیاری ازبخش‌های این توافق‌نامه سیاسی همانند توافق‌نامه حکومت وحدت ملی است. توافق‌نامه‌یی که به باور شهروندان کشور در بیش از پنج سال گذشته به‌گونۀ کامل عملی نشد.
دیدگاه تان در این باره