به تازهگی اشرف غنی، رییسجمهور کشور چهرههایی را برای وزارتهای خارجه، مالیه و اطلاعات و فرهنگ و همینطور برای ریاست دفتر ریاستجمهوری و ولایت هرات گماشتهاست.
در چند روز اخیر، اشرف غنی کسانی را چون محمد شاکر در مقام ریاست دفتر خودش، داوود سلطانزوی را به حیث شهردار کابل، محمد ایوب سالنگی را همچون معین مالی و اداری ارگانهای محل و سید وحید قتالی را به عنوان والی هرات گماشتهاست.
وی همچنان، محمد حنیف اتمر را نامزد وزیر خارجه، عبدالهادی ارغندیوال را نامزد وزیر مالیه، طاهر زهیر را نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ و احمد ضیاء سراج را نامزد ریاست امنیت ملی ساختهاست.
این تعیینات تازه گونهیی تضاد را در دیدگاههای پیشین رییسجمهور غنی دربارۀ حکومتداری نشان میدهند.
اشرف غنی، در نخستین روزهای حکومت وحدت ملی و هنگامی که احمدضیاء مسعود را همچون نمایندهاش در امور اصلاحات و حکومتداری خوب معرفی میکرد، گفته بود که حکومتداری یک پروژه نیست و باید هرمقام دولتی، در حد صلاحیتهایش کار کند.
او در سخنرانی ماه عقرب سال ۱۳۹۳ گفته بود: «بهحیث رییسجمهور، من میخواهم که صلاحیتهایم محدود شود. محدود به این معنی نه که قانون تغییر کند؛ محدود به این معنی که قانون صلاحیتهای مرا تعیین کند و معیارهای مشخص دولتداری، ما را از این جنجال که کی را در کجا مقرر میکنی؟ به اساس کدام واسطه و ارتباط؟ نجات بدهد.»
در حالی که هماکنون، حکومت چند بخش وزارت مالیه را به علت آنچه که آوردن اصلاحات در این وزارت میگوید، از این وزارت جدا کردهاست؛ اما اشرف غنی درماههای نخست حکومت وحدت ملی نیز بر آوردن اصلاحات در این وزارت تأکید ورزیده بود: «امروز که وزارت محترم مالیه به پارلمان میرود، بودجه حداقل یک صد و چهل میلیون دالر کسر دارد. من حاضر نیستم که بروم و به بهای حاضر برای شما گدایی کنم! دقیق و درست برایم پروژه و برنامه بدهید؛ در غیر این من از کسی گدایی نمیکنم.»
اشرف غنی، دو روز پیش، محمد داوود سلطانزوی را بهعنوان شهردار کابل گماشت. اما اشرف غنی، در سال نخست حکومت وحدت ملی، دربارۀ نقش مردم در گزینش شهرداران و ارزیابی کارکرد شهرداریها از سوی مردم، سخن گفتهبود: «هر ناحیه کابل و شاروالی کابل، من پیشنهادم برایتان این است که از طرف مردم نمره داده شود. یک کارت پارچه امتحان مردمی را بسازید، شاروال صاحب را هم نمره بدهید، شاروالی را هم نمره بدهید، هر ناحیه و هر گذر را نمره بدهید تا ما آواز مردم را بهصورت مستقیم بشنویم که مشکلات را چی حس میکنند و اداره فعلی را به چی رقم بررسی میکنند.»
در ماه حوت پارسال هم، هنگامی که اشرف غنی برای دومینبار همچون رییسجمهور سوگند خورد، از ایجاد حکومتی در مشوره با همهگان یاد کرد: «پس از مشورههای وسیع و همهجانبه، حکومتی خواهیم ساخت که همهشمول و همهپسند باشد.»
نصرالله ستانکزی، استاد حقوق در دانشگاۀ کابل میگوید که رییسجمهور باید بربنیاد قانون عمل کند و اصل تخصص و شایستگی را معیار گزینش در ادارات قرار دهد: «مطابق قانون اساسی افغانستان باید عمل بکند. اصل شایستهگی را درنظر بگیرد، تخصص را درنظر بگیرد، تعهد را درنظر بگیرد و تحصیل را درنظر بگیرد.»
در چنین اوضاعی، دستۀ عبدالله عبدالله که خودش را که پیروز انتخابات ریاستجمهوری پارسال میداند، این تعیینات را از سوی اشرف غنی، بحرانآفرین میگوید.
فریدون خوزون، از سخنگویان عبدالله عبدالله گفت:«دست به تصامیم عجولانه میزند که این فکر میکنم به حل بحران کمک نمیکند؛ بل بحران را تشدید میبخشد.»
انتظار میرود که در روزهای آینده هم، اعضای دیگر کابینه حکومت اشرف غنی معرفی شوند و برای رأیگیری به پارلمان فرستاده شوند. در اوضاعی که تلاشهای سیاسی برای حل بحران بهمیان آمده میان وی و عبدالله عبدالله جریان دارند.