جان سپکو، بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگر)، فساد را از علت‌های اصلی جنگ در افغانستان می‌داند.
جان ساپکو، در سخنرانی‌اش در نهاد پژوهشی «ویلسن سنتر» در واشنگتن می‌گوید که فساد اداری در افغانستان، به بهترین ابزار گروۀ طالبان برای سربازگیری مبدل شده‌است و جامعۀ جهانی و حکومت افغانستان باید مبارزه با فساد را در اولولیت‌های کاری شان قرار دهند.
او در این باره افزود: «یکی از بهترین راه‌های طالبان برای سربازگیری این است که به مردم محل بگویند که مقام‌های فاسد حکومتی را ببینید! شما نمی‌توانید به حکومت مرکزی، به قضات و به پولیس اعتماد کنید.»
ساپکو، از امریکا و دیگر کشورهای کمک کننده به افغانستان، می‌خواهد که بر چگونگی نظارت از هزینه شدن پول‌های شان در افغانستان بیشتر تمرکز کنند، نه بر اندازۀ پولی را که به افغانستان کمک می‌کنند.
به گفتۀ جان ساپکو، حکومت کنونی افغانستان در مقایسه با حکومت پیشین در مبارزه با فساد اداری بهترعمل کرده است: «ما در نشست بعدی تمویل‌کنندگان، از حکومت ایالات متحده و هم پیمانان خود مان می‌خواهیم که مبارزه با فساد را در افغانستان، به یک موضوع بزرگ، جدی و عمده مبدل کنند. تنها روی مقدار پولی که این کشور می‌دهید، تمرکز نکنید، بل روی اینکه چگونه از این پول حفاظت و نظارت شود، تمرکز کنید.»
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان افغانستان نیز از موجودیت فساد در حکومت انتقاد می‌کنند.
عبدالستار حسینی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این یک شیوه‌یی بود که خشت و بنیاد فساد در زمان آقای کرزی نهاده شد در افغانستان و میراث ماند... باز گسترده‌تر و گسترده‌تر شد و تا همین اکنون جریان دارد.»
ابراهیم الکوزی، عضو دستۀ انتخاباتی محمد اشرف غنی نیز بیان داشت: «برای مبارزه با فساد اداری اگر حکومت و مردم با هم تصمیم نگیرند و هماهنگی نیرومند به میان نیاید در فساد تغییرات نخواهد آمد.»
ساپکو، از حکومت افغانستان می‌خواهد تا مبارزه با فساد اداری را در صدر برنامه‌های کاری‌اش قرار دهد – در خواستی که لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان این‌گونه به آن پاسخ می‌دهد: «دولت جمهوری اسلامی افغانستان در همسویی با شرکای راهبری‌اش تعهد جدی در امر مبارزه با فساد اداری دارد و در این راستا شاخص‌های بنیادین و معیارهای اساسی مبارزه با فساد اداری را عملی نموده‌است.»
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی نیز اظهار داشت: «در دوران حکومت وحدت ملی، قضایا تا سطح جنرال‌ها، وزار، معین‌ها و روسای ادرات مورد رسیده‌گی قرار گرفته‌است که یک اقدام بی‌پیشینه بوده که می‌توانیم در تاریخ اجرآت نهادهای عدلی و قضایی در چند سال اخیر بی‌پیشینه بدانیم.»
بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان، پیش از این در گزارشی که به کانگرس امریکا فرستاد بود، هزینۀ کمک‌های امریکا برای بازسازی افغانستان را ۱۳۲میلیارد دالر خوانده بود. این نهاد، همچنان گفته بود که معافیت افراد زورمند دخیل در فساد اداری و کاهش فعالیت‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد از چالش‌های جدی در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان است.