شماری از احزاب و جریانهای سیاسی میگویند در حالیکه انتظار میرود مذاکرات میان افغانان بهزودی آغاز شوند، حکومت افغانستان برای آغاز این مذاکرات دیدگاۀ واحدی ندارد.
این سیاستگران اختلافها را میان رییسجمهور غنی و عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحۀ ملی، بر سر چگونگی معرفی و ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی، نگران کننده میدانند و از پیامدهای آن برای روند صلح نگران استند.
سید اسحاق گیلانی، رهبرنهضت همبستگی ملی افغانستان گفت: «ادامۀ این [اختلافها] بهجز از بدبختی چیزی دیگر نیست و بدبختی را ما میکشیم نه داکتر صاحب عبدالله میکشد و نه داکتر صاحب اشرف غنی.»
شش روز پیش، رییسجمهور در فرمانی نامهای چهل وشش تن از رهبران جهادی و سیاستگران را همچون اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی اعلام کرد، اما آقای عبدالله آن را نپذیرفت و این کار را از صلاحیتهای خودش در شورای عالی مصالحه گفت.
اما، دیده میشود که تاکنون عبدالله عبدالله برای اعلام نامهای اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی تاکنون کاری نکرده است.
تمیم نورستانی، عضو رهبری جریان سیاسی محور بیان داشت: «در اعلام شورای عالی مصالحۀ ملی بسیار معطل کردند. نظر به توافقنامه، این [معرفی اعضای شورا] از صلاحیتهای این [عبدالله عبدالله] بود که باید وقتتر اعلام میشد.»
شهزاده مسعود، آگاۀ سیاسی نیز افزود: «اگر شورای عالی مصالحۀ ملی که همهشمول باشد نداشته باشیم طبعاً تأثیرات منفی خودرا میداشته باشد.»
از سویی دیگر، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، نامهای اعلام شده را در فرمان رییسجمهور بیشتر حکومتی میداند و به تفاهم طالبان با آنان، خوشبین نیست.
حفیظ الرحمان نقی، معاون حزب اسلامی گلبدین حکمتیار اظهارداشت: «لازمأ شورای عالی مصالحه از شخصیتهای ملی سیاسی اعضای مطرح افغانستان که ارگ و سپیدار جز آن بوده باشد بوجود بیاید و تمامی صلاحیتهای محتوایی و شکلی گفتوگوهای صلح در اخیتار همین شورا باشد.»
اقبال خیبر، رییس کاروان صلح خواهان نیز تصریح کرد: «اگر موقف حکومت افغانستان به همین قسمی که حالا است، باشد که پاشیدهگی خودرا دارد و آنها[طالبان] نظر و تیم شان واحد است شاید آنها برنده شوند.»
با ان همه، سخنگویان اشرف غنی و عبدالله عبدالله حاضر به گفتوگو در این باره نشدند.
در حدود ۱۱۰روز پیش رهبران سیاسی کشور در یک توافق سیاسی به ایجاد شورای عالی مصالحۀ ملی به رهبری عبدالله عبدالله برای پیش برد روند صلح تصمیم گرفتند.
حامد کرزی، رییس جمهور پیشین، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی، صلاح الدین ربانی، سرپرست جمعیت اسلامی و شمار دیگری از کسانی که نامهای شان درج فهرست اعضای شورای عالی مصالحۀ ملی شده بود، عضویت شان را در این شورا رد کردهاند.