ریاست اجراییه، می‌گوید که دربازداشت و دادگاهی شدن کسانی که متهم به فساد استند ویا از سوی نهادهای عدلی و قضایی مجرم شناخته شده‌اند، برخوردهای دوگانه صورت گرفته‌است.
در حدود یک سال پیش، لوی سارنوالی گفته بود که نزدیک به هشت هزار تن که حکم بازداشت آنان از سوی نهادهای عدلی وقضایی صادر شده‌اند، آزادانه گشت وگذار می‌کنند، اما باگذشت بیش از یک سال اکنون لوی سارنوالی از اجرایی شدن ویا نشدن این حکم‌ها اطلاعاتی بدست نمی‌دهد.
مجیب‌الرحمان رحیمی، سخن‌گوی ریاست اجراییه در این باره گفت: «متأسفانه برخوردهای دوگانه همیش در افغانستان صورت گرفته‌است و اکنون هم دلیلی نمی‌بینم که این‌طور برخوردها صورت نگیرد.»
کرام‌الدین کریم، رییس پیشین فدراسیون فتبال کشور، زمری پیکان، رییس پیشین امن ونظم عامه، وسیمه بادغیسی، معاون پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، نگهبانان جنرال عبدالرشید دوستم، حسیب - مشهور به حسیب قوایی مرکز، ضیا یفتلی، رییس پیشین بخش صحیه وزارت دفاع ملی و نمایندۀ برحال مجلس نماینده‌گان، افضل شامل، عضو مجلس سنا و میرزا محمد کتوازی، عضو کنونی مجلس نماینده‌گان از کسانی بودند که دادگاه و یا لوی سارنوالی در سال‌ها و ماه‌های اخیر حکم بازداشت آنان را صادر کرده‌است، اما این افراد تاکنون بازداشت نشده‌اند.
افراد یادشده پیش از این اتهام‌های نهادهای حکومتی را در برابرخود شان رد کرده‌اند. از این میان، لوی سارنوالی گفته‌است که افضل شامل به ضمانت آزاد است و پروندۀ میرزا محمد کتوازی هم به علت مرور زمان مجازات پایان یافته‌است.
شماری از حقوق‌دانان و اعضای مجلس نماینده‌گان نیز نهادهای حکومتی را در عملی‌سازی قانون در برابر متهمان و مجرمان به برخوردهای سلیقه‌یی و سیاسی متهم می‌سازند.
روح الله سخی‌زاد، حقوقدان گفت: «وظیفۀ تطبیق و تنفیذ حکم محاکم را وزات امور داخله، ادارۀ لوی سارنوالی به عهده دارد و در برابر مردم افغانستان و در برابر قانون پاسخ‌گو می‌توانند باشند.»
علی اکبر جمشیدی، عضو مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «قانون برسر اشخاصی که بدون پشتوانۀ سیاسی است، تطبیق می‌شود، اما افراد و اشخاص مجرمی که از طرف کنشگران بالای سیاسی پشتیبانی می‌شود، این قانون تطبیق نمی‌شود.»
بشیراحمد ته ینج، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان نیز اظهار داشت: «متأسفانه برخوردهای شان هم سیاسی و بخش بزرگی از اراکین خودشان هم فسادهایی دارند. به نحوی یک تبانی و همکاری در میان است.»
وزارت امور داخله، از تلاش‌های این وزارت برای اجرایی شدن حکم‌های صادرشده از سوی نهادهای عدلی وقضایی سخن می‌زند.
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله اظهار داشت: «در جریان پانزده روز گذشته، دقیقأ ۴۵ قرار عدلی و قضایی صادر شده و افراد بازداشت شده‌اند و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.»
اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند هرگاه نام‌های افراد متهم همه گانی شوند، کسانی دیگری نیز در میان این افراد استند که در رده‌های بلند دولتی استند ویا در گذشته بوده‌اند.