اتحادیه حقوق دانان افغانستان کار هیئت بررسی کننده رویداد کشته شدن آمر ستار غوربندی و سه تن دیگر را به دور از شرکت کردن نهادهای عدلی و قضایی «نقض حاکمیت قانون از سوی رییس جمهور می دانند».
حقوق دانان می‌گویند که این رویداد یک «رویداد جرمی» از سوی نیروهای ویژه امنیت ملی است و باید بر بنیاد قانون از سوی نهادهای عدلی و قضایی بررسی شود.
وحید فرزه یی، عضو اتحادیه حقوق دانان در این مورد گفت: « این که تحقیق کنند که آیا جرم اتفاق افتیده است یا نیافتیده است، این لوی سارنوالی است که تصمیم گرفته می‌تواند، هر نهاد دیگری به شمول پارلمان و ریاست جمهوری اگر تصمیم بگیرند که این اتفاق جرمی است یا نیست که این صلاحیت را ندارند.»
بررسی‌ها از سوی هیأت بررسی کننده تاکنون به پایان نرسیده اند و ریاست جمهوری نیز در این باره جزیات نمی‌دهد.
صدیق صدیقی سخنگوی، ریاست جمهوری گفت: « هیئت که تعیین شده است بررسی‌هایش را انجام بدهد، نتیجه این بررسی‌ها به رییس جمهور برسند، بعدا حکومت فیصله خواهد کرد که چی شود.»
دخیل نبودن لوی سارنوالی در این رویداد که از رهگذر قانونی یک «رویداد جرمی است»،انتقاد هایی را از آن چه که «وابستگی این نهاد به ریاست جمهوری» می‌گویند نیز بر انگیخته است.
عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده گان گفت: « اداره به نام ارگ تلاش می‌کند که هر سه قوه را تحت کنترول خود داشته باشد و در بسیاری موارد، ارگان‌های عدلی و قضایی که باید استقلالیت خودشان را داشته باشند به این‌ها داده نمی شود»
عبدالبصیر عثمانی، عضو دیگر مجلس نماینده گان گفت: « نقض آشکار قانون است و حکومت باید در همچو مسایل با دقت بر خورد کند.»
لوی سارنوالی در این باره به رسانه ها چیزی نمی‌گوید.
در حدود ۱۵روز پیش نیروهای ویژه امنیت ملی در یک عملیات شبانه، در حوزه یازدهم شهر کابل، آمرستار غوربندی و پسرش را که در خانه یی مهمان بودند کشتند. در این رویداد مالک این خانه با پسرش نیز کشته شدند.