وزارت امور خارجه افغانستان از بررسی گزارش ها درباره احتمال دست داشتن نیروهای بریتانیایی درقتل عمدی غیرنظامیان در کشور خبرمی دهد.
اما نهادهای مدافع حقوق بشر حکومت افغانستان را متهم می سازند که گزارش ها دراین باره را دست کم می گیرد و دربرابر حقوق شهروندان کشور ،بی پروایی نشان می دهد.
گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: «وزارت امور خارجه افغانستان خواستار تحقیقات جدی و همه جانبه این موضوع است و از طریق سفارت افغانستان مقیم لندن و از طریق روابط سیاسی این موضوع را بررسی تا مرتکیب جرایم به جزای شان برسد.»
بربنیاد یک گزارش تازه بی بی سی و سندی تایمز نیروهای بریتانایی به کشتار عمدی غیرنظامیان در ولایت هلمند افغانستان متهم شده اند اما وزارت دفاع بریتانیا این گزارش را رد کرده است.
بربنیاد سند های که از سوی رسانه بی بی سی و سندی تایمز منتشر شده است؛ حکومت بریتانیا از نقض حقوق بشر و هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان از سوی نظامیانش در افغانستان پنهان کاری کرده است.
این سندها که پیشتر محرمانه استند، اکنون به عنوان بخشی از پرونده دادگاه از سوی وزارت دفاع بریتانیا پخش شده است.
جاوید کوهستانی، اگاه نظامی، گفت: «دولت افغانستان صلاحیت بررسی جنایات و قتل های افراد ملکی که توسط نیروهای خارجی صورت می گیرد را متاسفانه ندارد و یکی از مسایل بد در توافق نامه با امریکا است. اما نهاد های بین المللی می توانند این جنایات را در افغانستان مورد بررسی قرار بدهند و عاملین را به محکمه بسپارند.»
دراین سند ها ادعا شده است که نیروهای ارتش بریتانیا "سیاست کشتن عمدی" مردان جنگجوی سالخورده را درافغانستان دنبال می‌کردند حتی وقتی که آنان مسلح نبودند و تهدیدی به حساب نمی‌آمدند.
لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان، گفت: «به حکومت صدا می کنیم که تمامی قضایی های که مردم ملکی قربانی شده است و یا هم خساره وارد شده است از طرف هر کسی که بوده باید به حیث مسوولیت که به اتباع خود دارد بر بررسی آن دست به کار شود.»
در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر بررسی نشدن نقض حقوق بشر نیروهای خارجی در افغانستان را نگران کننده می دانند و خواستار بررسی این گزارش ها از سوی حکومت اند.
نعیم نظری، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر، گفت: «متاسفانه حکومت افغانستان در این زمینه ضعف های کلان از خود نشان داده است. از جمله ما تا چند سال پیش شاهد قوانین نبودیم که مورد بررسی قرار بدهد جرایم بین المللی را و اکنون که شامل کود جزا شده است این جرایم دولت می تواند بررسی کند این جرایم را.»
اما وزارت دفاع بریتانیا وجود چنین سیاستی را رد کرده و گفته است که این اتهام ها که بیشتر به سال ۲۰۱۱ میلادی برمی گردد بررسی شده اند.
وزارت دفاع بریتانیا در این باره گفت: «این مدارک تازه نیست، و این پرونده تاریخی قبلاً به طور مستقل توسط پولیس نظامی سلطنتی بریتانیا به عنوان بخشی بررسی شده است.این مدارک به عنوان بخشی از تحقیقات مستقل در نظر گرفته شدند ، که نتیجه گیری شد شواهد کافی برای ارجاع پرونده برای پیگرد قانونی وجود ندارد.»
از بار نخست نیست که گزارش ها از نقض حقوق بشر از سوی نیروهای خارجی در افغانستان پخش می شود. پیش ازاین نیروهای استرالیایی وامریکایی نیز به کشتار عمدی غیرنظامیان درجنگ افغانستان متهم شده اند اما نیروهای خارجی این اتهام ها را رده کرده اند.