بدنبال نگرانی رسانه‌های آزاد و خبرنگاران از بازنگری بخش‌هایی از قانون رسانه‌های همگانی از سوی حکومت، دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که این کار حکومت بیانگر تلاش برای محدودسازی آزادی بیان در کشور است.
دیده‌بان شفافیت تأکید دارد که اجرایی شدن قانون تعدیل شدۀ رسانه‌های همگانی برای آزادی بیان خطرساز است.
سیداکرام افضلی، رییس این دیده‌بان گفت: «طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی از سوی حکومت نشان دهندۀ ارادۀ حکومت بر محدود سازی آزادی بیان و فضای مدنی در افغانستان است. حکومت افغانستان در این زمان حساس بهجای به راه اندازی محدودسازی رسانه‌ها، باید بحث دفاع از ارزش‌های آزادی بیان و حقوق‌بشری را مطرح کند.»
افشای منبع خبرنگار بی حکم دادگاۀ با صلاحیت به کارمندان دولتی چون پولیس، امنیت و سارنوالی، سپردن صلاحیت بررسی و فیصله دربارۀ پرونده‌های تخطی رسانه‌ها به کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌های رسانه‌یی به جای دادگاه، زمینه سازی برای سانسور و محدودسازی در برنامه‌های خارجی رسانه‌ها و آسان سازی لغو جواز کار رسانه‌ها بخش‌های نگران کنندۀ طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی استند.
کمیسیون حقوق‌بشر نیز از آن‌چه محدود شدن آزادی بیان درپی تعدیل این قانون می‌گوید، نگران است.
ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بیان داشت: «کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در این بخش نگران است و این طرح پیشنهادی را بر فعالیت رسانه‌های افغانستان محدودیت‌ساز می‌داند.»
اما، ارگ ریاست‌جمهوری دربارۀ این‌که قانون رسانه‌های همگانی در کدام بخش‌ها نارسایی دارد، چیزی نمی‌گوید.
لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «منطق اساسی حکومت در خصوص آزادی بیان، رسانه‌ها و گردش اطلاعات کاملأ واضح است و ما معتقد به صیانت از آزادی بیان هستیم.»
در همین حال، کمیتۀ مصونیت خبرنگاران می‌گوید حکومت پذیرفته‌است که در این باره با نماینده‌گان رسانه‌ها رایزنی کند.
نجیب شریفی، رییس کمیتۀ مصونیت خبرنگاران بیان داشت: «بهتر این است که این روند متوقف شود و ما در یک فرصت بعدی در صورتی‌که نیاز باشد، بخاطر بهبود قانون رسانه‌های همگانی کار کنیم.»