یک روز پس از اعتراض رسانه‌ها دربارۀ محدودیت دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای حکومتی، دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز امروز (چهارشنبه، ۱۶دلو) در نشستی در کابل، از محدودیت جدی دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی انتقاد کرد.
مسؤولان دیده‌بان شفافیت افغانستان، با پشتیبانی از اعتراض رسانه‌ها، گفتند که حکومت افغانستان در عملی کردن قانون دسترسی به اطلاعات سهل انگاری کرده‌است.
اکرام افضلی، رییس اجرایی این دیده‌بان گفت که محدودیت‌های جدی دسترسی به اطلاعات در حکومت افغانستان وجود دارد و کمیسیون مستقل حق دسترسی به اطلاعات نیز زیر تأثیر حکومت کار می‌کند.
آقای افضلی در این باره اظهار داشت: «مردم افغانستان می‌خواهند بفهمند در موارد مختلف. می‌خواهند بفهمند از طریق رسانه‌ها که با سرنوشت شان چه بازی صورت می‌گیرد، چه تصامیمی دربارۀ آن‌ها گرفته می‌شود، آینده آن‌ها چگونه می‌شود؛ همۀ این‌ها اطلاعات است.»
او در ادامه افزود: «قوای ثلاثۀ دولت افغانستان در عرصه تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات کوتاه آمده‌اند و شماری از آن‌ها خود را فراتر از قانون می‌پندارند.»
ناصر تیموری، مسؤول برنامه‌‌های دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز بیان داشت: «پرونده‌های بزرگ فساد، انتخابات، پروژه تاپی، اتهامات سوء استفادۀ جنسی، مصارف در جرگۀ صلح و موارد بسیار زیادی که توسط گزارش‌های تحقیقی رسانه‌ها با مستندات ارایه شده از سوی حکومت افغانستان پی‌گیری نشده‌است.»
اما،عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در دربارۀ این انتقادها، دیده‌گاه دیگری دارد: «بیایید شما با شواهد مشخص بسازید که ما چگونه با حکومت ارتباط داریم و براساس استراتیژی حکومت ما کار میکنیم.»
روز گذشته، مسؤولان ۳۰ رسانۀ شنیداری، دیداری و چاپی در کشور در نامه‌یی، از آن‌چه که وجود محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات در نهادهای دولتی گفتند، انتقاد کردند.
مسؤولان این رسانه‌ها، سپس در یک نشست اعتراض‌‌آمیز در نزدیک وزارت اطلاعات و فرهنگ، گفتند که افغانستان در عرصۀ دسترسی به اطلاعات در سالهای اخیر عقبگرد داشتهاست و رسانه‌ها از «بدترشدن وضعیت دسترسی به اطلاعات در افغانستان جداً نگران اند.»
عفو بین‌الملل از این اعتراض رسانه‌های افغانستان پشتیبانی کرده‌است و از حکومت افغانستان خواسته‌است که به رسانه‌ها اطلاعات بدهد.
این سازمان، هرچند گفته‌است که افغانستان، قانون قوی دربارۀ دسترسی به اطلاعات دارد، اما این قانون به‌گونۀ درست عملی نمی‌شود: «افغانستان، یک قانون قوی برای دسترسی به اطلاعات دارد اما این قانون به‌گونۀ درست عملی نمی‌شود. خبرنگاران در افغانستان حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.»
در همین حال، راس ویلسن، سرپرست سفارت امریکا در کابل نیز به این اعتراض‌ها و انتقادها واکنش نشان داده‌است.
او در تویترش نگاشته‌است: «اطلاعات، منبع حیاتی هر جامعه آزاد است. رسانه‌ها از آن برای اطلاع‌رسانی و اطمینان از این‌که نهادهای عمومی در خدمت مردم استند، استفاده می‌کنند. مقام‌ها باید برای تقویت دموکراسی در افغانستان تلاش کنند.»
دفتر نمایندۀ غیرنظامی ناتو در افغانستان نیز از اعتراض مسؤولان رسانه‌ها، پشتیبانی کرده‌است و دسترسی به اطلاعات را مهم‌ترین ویژه‌گی نظام دموکراتیک گفته‌است: «ما به صدای رسانه‌های افغانستان و جامعه بین‌الملل میپیوندیم تا اظهار كنند كه پاسداری از آزادی رسانه‌ها و دسترسی به اطلاعات، مهم‌ترین مسأله دموكراسی افغانستان است. صلح و ثبات نیازمند پاسخ‌گویی و آگاهی عمومی است.»
حنیف اتمر، مشاور پیشین امنیت ملی رییسی‌جمهور هم از آن‌چه که اعمال محدودیت در دسترسی به اطلاعات گفته‌است، انتقاد کرده‌است: «محدود کردن دسترسی به اطلاعات و اعمال محدودیت با قوانین و ارزش‌های ما سازگار نیست. ما کاملاً از موضع‌گیری به‌جای جامعۀ رسانه‌یی خودمان حمایت میکنیم و از حکومت می‌خواهیم تا از این حقوق حمایت کند و از ارزش‌های دموکراتیک پیروی کند.»
با این همه، شماری از خبرنگاران در کشور نیز از عدم دسترسی به اطلاعات در نهادهای حکومتی انتقاد می‌کنند.
گیتی رحیمی، خبرنگار در کابل گفت: «احساس می‌شود که آن‌ها [سخن‌گویان حکومت] خودشان از محتویات آگاهی ندارند و در جایی، قید است اطلاعات؛ به همین خاطر است که چیزی برای گفتن برای رسانه‌ها ندارند.»
جواد درویش، خبرنگار دیگر در کابل نیز افزود: «مشکل ما بیشتر در محتوای آن‌چه است که سخن‌گویان حکومت با ما شریک می‌سازند.»
در همین حال، حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین از محدود شدن دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای حکومتی ابراز نگرانی می‌کند و آن را در تضاد با قوانین نافدۀ کشور می‌داند.
دادگاۀ عالی، لوی سارنوالی، امنیت ملی، ادارۀ تدارکات ملی، ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه نهادهایی استند که از سوی رسانه‌ها به محدود کردن دسترسی به اطلاعات متهم شده‌اند.