شماری از اعضای شواری ملی و شهروندان کشور، روز پنج شنبه، در همایشی اعتراضی در کابل، توزیع شناس‌نامه‌های برقی را بربنیاد فرمان رییس جمهور، مخالف قانون و منافع ملی کشور می‌دانند.
آنان هشدار می‌دهند که هرگاه ریاست جمهوری به توزیع شناس‌نامه‌های برقی ادامه دهد، ریاست اجراییه باید شناس‌نامه‌های برقی را بربنیاد قانون توشیح شدۀ سال ۱۳۹۳توزیع نماید.
محی الدین مهدی، عضو مجلس نمایندهگان و یکی از این معترضان گفت: «فرمان شماره ۲۴ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۵، بدون در نظرداشت ملاحظات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی تعدیلاتی را در قانون ثبت احوال نفوس پیشنهاد نموده است که می‌تواند منجربه بروز تنش های اجتماعی و مشکلات جدی را بوجود بیاورد.»
عبدالروف انعامی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز افزود: «روند توزیع تذکره باید باعث این شود که اقوام افغانستان باهم برادرتر، متحدتر و صمیمی تر شوند.»
در همین حال، ریاست اجراییه می گوید اگر ریاست جمهوری به خواست های مردم تمکین نکند، آنان ناگزیراند بربنیاد خواست مردم تصمیم بگیرند.
حشمت الله رادفر، مشاور رسانه یی ریاست اجراییه اظهار داشت: «اگر به سماجت و لجاجت ادامه پیدا بکند در ارتباط به توزیع غیرقانونی و غیر ملی شناسنامه های الکترونیک و اعتراضات مردم نیز همین گونه ادامه پیدا بکند ما به عنوان حکومت هیچ راهی غیر از این که تمکین بکنیم به خواست واراده مردم نداریم.»
اما، اداره ثبت احوال نفوس می گوید که اکنون کار توزیع شناس نامه های برقی بربنیاد فرمان رییس جمهورادامه دارد واین اداره به اختلاف های سیاسی کاری ندارند.
روح الله احمدزی، سخن گوی و مشاور اداره ثبت احوال نفوس افزود: «رهبری حکومت هدایت داد و ما این روند ملی را آغاز کردیم و اگر خواهان تغییرات در این روند شوند ما تابع اوامر حکومت استیم.»
اداره ثبت احوال نفوس، می گوید تاکنون بیش از هزارتن از شهروندان کشور شناس نامه های برقی شان را بدست آورده اند و به صدها خانواده دیگر نیز برای دریافت این شناس نامه ها ثبت نام کرده اند.