ویلیم برد، رییس پیشین بانک جهانی در افغانستان از وجود اختلافها میان حکومت افغانستان و کمک کنندهگان بزرگ خارجی به این کشور خبر میدهد.
آقای برد، میگوید که علت آغاز این اختلافها ارایه یک جانبۀ پیشنهادها برای بهبود اقتصادی افغانستان از سوی حکومت افغانستان به نشستهای جهانی و نیز تغییرات ناگهانی در وزارتهای کلیدی از جمله وزارتهای مالیه، تجارت و صنایع و معادن و پترولیم از سوی رییسجمهورغنی میداند؛ تغییراتی را که به گفتۀ او در آستانۀ برگزاری انتخابات ریاستجمهوری اصلاحات نه بل اقدام سیاسی پنداشته میشوند.
برد، این گفتههایش را در یک مطلبی که زیر عنوان «تنش برسر کمکها به افغانستان، چشمانداز صلح را با خطر روبهرو میسازد» مطرح کردهاست.
او در این مطلب، میافزاید که هرچند چگونگی ادامۀ کمکهای جهانی به افغانستان پس از یک توافق احتمالی صلح با طالبان بیشتر مورد بحث است، اما در بیشتر نشستهای کمک کنندهگان به افغانستان کابل حضور نداشتهاست.
او از این میان، به یک نشست روز پنج شنبۀ گذشته کمک کنندهگان در لندن برای تهیه راهبرد ادامۀ کمکها به افغانستان اشاره میکند – جاییکه حکومت افغانستان حضور نداشت.
این نخستینبار درهژده سال گذشته است که نمایندۀ حکومت افغانستان در این نشست حضور نداشتهاست: «من فکر میکنم وقتی تنها یک سال یا کمتر از یک سال تا برگزاری انتخابات فاصله باشد؛ تغییر و تبدیل وزیران معنای دیگری نمیدهد مگر اینکه این تغییر و تبدیلیهای اجتناب ناپذیر، انگیزۀ سیاسی داشته باشد.»
ویلیم برد، میگوید که اختلاف میان حکومت افغانستان و کشورهای کمک کننده در نخست در نشست ماه نومبر سال ۲۰۱۸در ژنو آغاز شدند.
ویلم برد، با اشاره به انتقاد امریکا از نشستهای کمیسیون تدارکات ملی افغانستان میگوید: «خطر یک فعالیت چون تدارکات این است که شما آن را متمرکز میسازید. متمرکز ساختن این فعالیت، فساد را متمرکز میسازد.»
او پیشنهاد میکند حکومت افغانستان باید از سیاسی سازی وزارتها ونهادهای کلیدی دست بردارد و به یک رویکرد استراتیژیکتر و مدیریت اقتصادی جامعتر برگردد.