سندهایی‌که به‌ طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که چهار شرکت مربوط به خانوادۀ «غضنفر» بیش از ۵۲ میلیون دالر به وزارت مالیه بدهکار استند.

بربنیاد نامه‌های ادارۀ کمک‌های وزارت مالیه که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، این شرکت‌ها از سال‌ ۲۰۰۸میلادی تا سال ۲۰۱۲میلادی، مسؤولیت انتقال پول کمک‌های بدون بازپرداخت جاپان به وزارت مالیه را داشته‌اند.

این سندها، نشان می‌دهند که این چهار شرکت که شامل شرکت‌های «زمری سمیع»، «فردوسی بلخی»، «رنا خسرو» و «پسرلی شرافت» استند، از بابت انتقال پول‎ کمک‌‌های جاپان، بیش از ۵۲ میلیون دالر بدهکار استند.

سندها، نشان می‌دهند که شرکت زمری سمیع، در دوبخش بیش از ۱۸میلیون دالر، شرکت فردوسی بلخی، بیش از ۱۴میلیون دالر، شرکت رنا خسرو، بیش از ۱۸میلیون دالر و شرکت پسرلی شرافت، بیش از یک ونیم میلیون دالر از این رهگذر به وزارت مالیه بدهکار استند.

کمک‌های بدون بازپرداخت جاپان، با شیوۀ این‌که بخش خصوصی نیز از آن سود ببرد، با دوران در سرمایۀ شرکت‌های خصوصی به بودجۀ دولت سرازیر می‌شوند.

مسؤولان در وزارت مالیه، می‌گویند که از این شرکت‌ها خواسته‌ شده‌است که بدهکاری‌های شان را بپردازند.

عبادالله درمان، یکی از مسؤولان در ریاست روابط عامۀ وزارت مالیه در این باره گفت: «ریاست محترم تفتیش داخلی در همکاری با ریاست ادارۀ کمک‌ها، حسابات میان شرکت‌های قراردادی و وزارت مالیه را مرور مالی نموده و مکتوب‌های مقروضیت‌های شرکت‌ها را برای‌ شان صادر کرده‌اند تا این شرکت‌ها مقروضیت‌های شان را تصفیه نمایند.»

هرچند مسؤولان غضنفرگروپ، می‌گویند که این چهار شرکت بدهکار، مربوط به غضنفرگروپ نیستند، اما یک سند دیگر که از سوی «غضنفر نفت گاز» به وزارت مالیه فرستاده شده‌است، مسؤولان این شرکت خواهان فروش تأسیسات نفت وگاز غضنفر در بدل بدهکاری‌های شرکت‌های رنا خسرو، زمری سمیع و فردوسی بلخی به حکومت شده‌اند.

منابع از وزارت مالیه، گفته‌اند که به همین علت رییس غضنفرگروپ برای تصفیه حساب‌های این شرکت‌ها به وزارت مالیه یک بار مراجعه نیز کرده‌است.

در همین حال، شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، دیدگاه‌های متفاوتی دربارۀ عدم پرداخت بدهکاری‌های شرکت‌های غضنفر دارند.

عبدالولی نیازی، یک عضو مجلس نماینده‌گان در این باره اظهار داشت: «از پهلوی غضنفر پول‌‎های زیادی را مصرف کردند؛ در کمپاین های‌ شان... اکنون، برای این‌که توانسته باشند آقای غضنفر را از قرضداری های شان کشیده باشد و هم توانسته باشند که مجرا بدهد، به غضنفر می‌گویند که ترا از قرضداری‌ها خلاص کردیم.»

از سویی هم، عبدالقادر جیلانی، مسؤول ارتباطات عامۀ پیشین در وزارت مالیه، می‌پذیرد که به‌شمول غضنفر، چندین سرمایه‌گذار دیگر نیز صدها میلیون دالر به وزارت مالیه بدهکار استند، اما این سرمایه‌گذاران به علت داشتن روابط نزدیک با مقام‌های کنونی و پیشن حکومتی، حاضر به پرداخت این پول‌ها نبوده‌اند.

آقای جیلانی افزود: «مسؤولان ما - حتا به سطح وزیر - از توان شان نبوده‌است که به یک بازرگان فشار وارد سازد تا پول شان را بدهند.»

این درحالی است که محمد یوسف غضنفر، چهارمین فرد در تیم انتخاباتی اشرف غنی است که با وجود بدهکاری‌های شرکت‌های غضنفر، وی توانسته‌است پیمان بزرگ‌ترین پروژۀ تولید ۵۰ میگاوات برق را با تعهد کمک‌های بانک جهانی در این پروژه، از حکومت بدست آرود.