عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور روز دوشنبه (۶ جوزا) در نشست شورای وزیران مخالفتش را با مقرریهای تازه در حکومت اعلام کرد.
رییساجراییه گفت که او از این مقرریها آگاهی ندارد: «من شخصأ بهحیث رییس اجراییه کشور خجالت کشیدم وقتی که یکی از وزیرصاحبانیکه وظیفۀ شان ختم شده بود و از من سوال کردند که شما در جریان هستید و من گفتم که نخیر! من قطعأ در جریان نبودیم.»
او همچنان گفت که وزیران برکنار شده، خبر برکناری خودرا از شبکههای اجتماعی خبر میشوند: «جای تأثرهمین است که وقتی در کابینه تغییرات میاید مردم افغانستان به شمول وزرای مربوط از طریق شبکههای اجتماعی اطلاع حاصل پیدا میکنند.»
این در حالی است که رییسجمهور غنی، در چند روز اخیر در حالیکه دورۀ کارش بربنیاد قانون به پایان رسیدهاست، شماری از وزیران کابینه را برکنار و چهرههای تازه را بهجای آنان گماشتهاست.
آقای غنی، به تاریخ سوم ماه جوزا شهزاد گل آریوبی را از وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برکنار و محمد فهیم هاشیمی را بهجای او همچون سرپرست و نامزدوزیر این وزارت معرفی کرد.
به تاریخ چهارم ماه جوزا، رییسجمهور حکمی دیگری را صادر کرد و عبدالتواب بالاکرزی را بهجای نجیبالله خواجه عمری در وزارت تحصیلات عالی گماشت.
اما رییس اجراییه گفت که تا برگزاری انتخابات اگر تغییراتی در نهادهای دولتی بوجود آید «تصمیم سیاسی» خواهد بود.
او افزود: «با تعیینات تازه باید ارایۀ خدمات مخطل نشوند و در ذهن مردم سوال پیدا نشود. پس هرتغییریکه به سطح وزرا در این شب و روز شما در خبرها میشنوید جز اینکه یک تصمیم سیاسی تلقی شود، کاری دیگری تلقی شده نمیتواند.»
او همچنان با اشاره به نگرانیهای شماری از نامزدان انتخابات ریاستجمهوری، گفت که نباید از امکانات دولتی در پیکارها برای انتخابات ریاستجمهوری، کارگرفته شود.
او تصریح کرد: «شماری از تشویشهای نامزدان و کاندیدهای انتخابات ریاستجمهوری، تشویشهای جدی است که باید به آنها پرداخته شود.»
رییس اجراییه در بخش دیگر از سخنانش گفت که برای رسیدن به صلح، باید از فرصتهای موجود استفاده شود.
او دربارۀ ادامۀ کار حکومت وحدت ملی هم گفت: «کار حکومت و حکومتداری بدون اینکه پاشیدهگی بیشتر به میان بیاید، باید کار حکومت ادامه پیدا کند به منظور ارایه خدمات به مردم و تشویشهای شهروندان کشور.»
آقای عبدالله دربارۀ جنجالها بر سر انتخاب هئیت اداری مجلس نمایندهگان نیز گفت که جای قانون را نباید زورگویی بگیرد.
او اضافه کرد: «امروز هم تعیین هئیت اداری به چالش کشانده شدهاست و نمیخواهم تبصره در موردش داشته باشیم. اما اگر جای قانون و حق مردم را زورگویی بگیرید، در آن صورت هیچ نتیجۀ به کشور و مردم نخواهد داشت.»