رییس جمهور اشرف غنی در یک نشست کابینه امروز دوشنبه طرح پیشنهادی تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی را از پارلمان فراخواند و گفت که این طرح باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد. 

در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که رییس جمهور به وزارت دولت در امور پارلمانی هدایت داد که طرح پیشنهادی تعدیل در قانون رسانه های همگانی را دوباره از پارلمان برگرداند، "تا طرح مذکور تحت نظر معاون دوم رئیس جمهور و در مشورت با جامعۀ رسانه ای کشور مورد مداقۀ بیشتر قرار گیرد." 

آقای غنی گفت که حکومت افغانستان همواره متعهد به حمایت از آزادی بیان، تقویت آن و فعالیت های آزاد رسانه ای بوده است و خوشبختانه در کشور ما هیچ فردی به جرم تخطی از آزادی بیان در زندان بسر نمی برد.

بربنیاد طرح تعدیل در قانون رسانه‌های همگانی که حکومت در تلاش تصویب آن از سوی مجلس نماینده‌گان است، افشای منبع خبرنگار بی حکم دادگاۀ با صلاحیت به کارمندان دولتی چون پولیس، امنیت و سارنوالی، سپردن صلاحیت بررسی و فیصلۀ دربارۀ پرونده‌های تخطی رسانه‌ها به کمیسیون رسیده‌گی به تخطی‌های رسانه‌یی به جای دادگاه، زمینه‌سازی برای سانسور و محدودسازی در برنامه‌های خارجی رسانه‌ها و آسان سازی لغو جواز کار رسانه‌ها بخش‌های نگران کننده استند.

تعدیل پیشنهادی در این قانون نگرانی هایی را میان جامعه رسانه های افغانستان به میان آورده است.