طلوع‌نیوز به سندی دست یافته‌است که نشان می‌دهد آمر پیشین ادارۀ خدمات بندر آقینه یا «آستراس»، به حیف‌ومیل در حدود ۱۸۰میلیون افغانی و بیش از ۸۳۰ هزار دالر متهم است.
این سند، یک نامۀ رسمی سرپرست ادارۀ خدمات بندر آقینه را به ریاست عمومی کنترل و مراقبت لوی سارنوالی دربر می‌گیرد که به روز بیست و ششم ماه عقرب امسال نگاشته شده‌است.
در این نامه، حبیب‌الله، آمر پیشین ادارۀ خدمات بندر آقینه که هفده سال در این مقام کار می‌کرد، به بیرون کردن بیش از ۴۴۰هزار دالر و بیش از ۱۷۸میلیون افغانی از حساب بانکی ادارۀ خدمات بندر آقینه و استفادۀ شخصی از این پول‌ها متهم شده‌است.
در بخش دیگر این نامه، آمده‌است که این مقام پیشین ادارۀ آستراس بندر آقینه، بیش از ۳۹۰هزار دالر و یک میلیون و ۳۰۰هزار افغانی دیگر را زیرنام خریداری صد هکتار زمین، از این اداره قرضه گرفته‌است؛ اما بربنیاد این نامه، حبیب‌الله این پول‌ها را هم به شهرداری آقینه نپرداخته و آن‌ها را حیف ومیل کرده‌است.
لوی سارنوالی و وزارت امورداخله، می‌گویند که این قضیه را زیر بررسی دارند.
جمشید رسولی، سخن‌گوی لوی سارنوالی در این باره گفت: «همکاران ما، این شخص را تحت جلب قرار داده‌اند و از ارگان‌های کشفی - امنیتی خواسته‌ایم تا این شخص را جلب و به سارنوالی احضار نمایند»
نصرت رحیمی، سخن‌گوی وزارت امور داخله نیز بیان داشت: «به بخش‌های مربوطه، هم در مرکز و هم در ولایات، هدایت صادر شده که مطابق قرار اداره محترم لوی سارنوالی در مورد اجراآت جدی قانونی داشته باشند.»
در این باره، نتوانستیم با آمر پیشین ادارۀ آستراس بندر آقینه به تماس شویم؛ شماره‌های تیلفون وی فعال نیستند و پیامی را که هم به حساب وتس‌اپ وی فرستادیم، تاکنون بی‌پاسخ مانده‌است.
در همین حال، شماری از نماینده‌گان مجلس خواهان بررسی این رویداد دارند.
امیر محمد خاکسار، یکی از این نماینده‌گان بیان داشت: «هرکسی که به هر سطحی که بوده باشد، بالای بیت‌المال و عواید افغانستان را به تاراج می‌برد، به هرجایی که باشد، به هر کشوری که باشد، از طریق انترپول می‌توانند این‌ها را بیاورند به افغانستان و به پنجه قانون بسپارند.»
بکتاش ایشچی، نمایندۀ دیگر نیز اظهار داشت: «از این موضوع، متأسفانه، حکومت مرکزی، حکومت وحدت ملی، وزارت مالیه، شورای امنیت، رییس صاحب جمهور، همه در جریان استند؛ اما نمی‌توانند متأسفانه کنترل فرار عواید را بندر آقینه را داشته باشند.»
وزارت مالیه که از دوسال بدین‌سو، ادارۀ بنادر را در سراسر کشور به دوش گرفته‌است، می‌پذیرد که آمر پیشین ادارۀ آستراس بندر آقینه، اکنون در جای نامعلومی به‌سر می‌برد.
آستراس، از بزرگ‌ترین شرکت‌های سهامی افغانستان و شوروی پیشین به شمار می‌رود که در سال ۱۳۶۲هجری خورشیدی، ازبهر زمینه‌سازی انتقال کالاهای تجارتی و رسیده‌گی به امور تخلیه و بارگیری این کالاها، ایجاد شد. این شرکت در بندر حیرتان ریاست و در بندرهای آقینه و تورغندی نماینده‌گی‌‌ها دارد.