جوانانیکه در آزمون نوشتاری ستاژ قضایی موفق شدهاند، ادعا دارند که دادگاۀ عالی روند استخدام آنان را دُشوار ساختهاست.
این جوانان که شمار شان به ۶۰۳ تن میرسد، میگویند که ده ماه پیش آزمون نوشتاری را موفقانه سپری کردند اما از آن زمان تاکنون دادگاۀ عالی از آنان آزمون گفتاری را نمیگیرد و به اینگونه روند استخدام آنان به تأخیر افتادهاست.
به گفتۀ آنان دادگاۀ عالی با اضافه کردن آزمون گفتاری در یک مقررۀ تازه برای آزمون ستاژ قضا، تلاش دارد جوانان حرفهیی را از برنامه ستاژ قضا حذف کند.
سه تن از این جوانان که میگویند به نمایندهگی از دیگران، در برابر دادگاۀ عالی دست به اعتراض زدهاند.
آنان میگویندن که دادگاۀ عالی حتا آزمون نوشتاری ستاژ قضا را با تآخیر پنج ساله از آنان گرفت و بهجای زمینه سازی به قاضیان جوان، قاضیان غیرحرفه یی را در نهادهای مربوط به دادگاه عالی گماشتهاست.
محمد سهیل سیغانی، یکی از این جوانان گفت: «از ماه اسد سال پار تاکنون امتحان تقریری ما برگزار نشدهاست که خود یک نوع ظلم و بی عدالتی در حق سرنوشت شش صدو سه نفر است.»
از میان این شش صدو سه جوان قرار است که دادگاه عالی سه صد تن آنان را در این نهاد جذب کند، اما ایجاد مشکلات در روند جزب این جوانان سبب شدهاست تا آنان بی سرنوشت بمانند.
نهضت الله دادفر، یکی دیگر از جوانان معترض بیان داشت: «طبق طرزالعملی که خود ستره محکمه وضع کردهاست، امتحان ما در دو بخش گرفته میشد؛ هم تحریری و هم تقریری، اما امتحان تقریری که خود ستره محکمه طبق طرزالعمل وضع کردند یک امتحان ناعادلانه و غیرمعیاری است.»
وحیدالله واقف، جوان دیگر هم اظهار داشت: «این یک چالش است. ستره محکمه موفق نیست.»
سه روز پی هم به دادگاۀ عالی تماس گرفتیم اما با وجود تعهد به پاسخگویی بازهم هیچ معلوماتی دربارۀ سرنوشت این استاژران، سخنگوی دادگاۀ عالی در اختیار طلوع نیوز قرار نداد.
حمید الله حنیف، عضو مجلس نمایندهگان در این باره گفت: «ستره محکمه امتحان تقریری را لغو بکند. چون به تمام کسانی که در امتحان تحریری کامیاب شدهاند نیاز دارد جذب بکنند تا این که عدالت نیز تأمین شود.»
در همین حال، رییس کمیسیون دستررسی به اطلاعات، دادگاۀ عالی را از بستهترین نهادهای دولتی میداند که از دادن اطلاعات به رسانهها و مردم بهگونۀ منظم خودداری میکند.
عین الدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات بیان داشت: «برداشتهایی که از نوع نگاه در داخل ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان وجود دارد متأسفانه جز یک بروکراسی بسیار طویل، عدم پاسخگویی برای مردم و نهایتأ ممکن است تفسیری بر نبود یک شفافیت در درون چرخۀ قوه قضایی است و این یک زنگ خطر کلان است.»
هرچند نهادهای جهانی ناظر برفساد اداری، نهادهای عدلی و قضایی را از فاسدترین نهادها در افغانستان یاد کردهاند اما حکومت افغانستان از آمدن اصلاحات در این نهادها سخن میزند.