در پی نشر یک گزارش طلوع‌نیوز مبنی‌بر دریافت حقوق ۲۵۰هزار دالری همایون قیومی، مشاور بلندپایۀ رییس‌جمهور از انستیتوت «موثریت دولت‌ها» و عمل‌کردهای غیرشفاف این نهاد در حکومت افغانستان، کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، آقای قیومی را به لوی سارنوالی معرفی کرده‌است.
زلمی زابلی، رییس کمیسیون سمع شکایات مجلس سنا، امروز (پنج‌شنبه، ۲۵میزان) به طلوع‌نیوز گفت که دریافت این حقوق از یک نهاد خارجی، در تضاد با منافع ملی افغانستان است.
آقای زابلی افزود: «همین واقعیت‌ها بود؛ مستند. و این تمام خیانت ملی بود که ما وزیر مالیه را به دادستانی معرفی کردیم و جواب‌های خود را به دادستانی بدهد تا ملت هم خبر شود.»
طلوع‌نیوز به تاریخ ۲۱ماه جاری هجری خورشیدی، گزارشی را نشر کرد که برمبنای آن، همایون قیومی در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷میلادی، هنگامی که مشاور بلندپایۀ رییس‌جمهور بوده‌است، از سوی انستیتوت «موثریت دولت‌ها» در امریکا، سالانه تا ۲۵۰هزار دالر حقوق دریافت می‌کرده‌است.
بربنیاد سندهایی که به طلوع‌نیوز رسیده، این انستیتوت در سال ۲۰۱۳میلادی از سوی رییس‌جمهور غنی ایجاد شده‌است. این سندها هم‌چنان نشان می‌دهند که این انستیتوت در سال‌های اخیر چندین پروژه با حکومت افغانستان به ویژه با وزارت مالیه داشته‌است و از این ره‌گذر عواید این انستیتوت به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافته‌اند.
اما، همایون قیومی که اکنون سرپرست وزارت مالیه است، با رد این ادعا، در یادداشتی در صفحۀ تویترش نگاشته‌است که «ازبین بردن فساد، یکی از اولویت‌های اساسی حکومت رییس‌جمهور غنی است. من در مدت مسؤولیت در حکومت، به ساختن نهادهای حسابده و مسؤولیت‌پذیر متعهد و پایبند بوده‌ام. تلاش‌های اخیر من همچون سرپرست وزارت مالیه بیشتر به حول این محور متمرکز بوده‌است.»
آقای قیومی افزوده‌است که انستیتوت موثریت دولت‌ها هیچ پروژه‌یی را از حکومت افغانستان نگرفته‌است.
اما، نهادهایی که در راستای شفافیت و مبارزه با فساد در افغانستان فعالیت دارند، بر پاسخ‌گویی وزارت مالیه در این باره تأکید دارند.
سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان در این باره گفت: «وزارت مالیه باید جواب‌های این را داشته باشد و هرچه زودتر به سوالات پاسخ بدهد و این‌که تا حال تعلل کرده‌اند، سوال برانگیز است.»
سندهایی‌که به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، بخشی از فورم ثبت دارایی‌های همایون قیومی را نشان می‌دهند. در این سندها آمده‌است که آقای قیومی از سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸میلادی همچون مشاور انستیتوت موثریت دولت‌ها در واشنگتن کار کرده‌است و هر ماه در حدود ۱۸هزار دالر حقوق دریافت کرده‌است.
رحمت‌الله نبیل، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و رییس پیشین امنیت ملی نیز می‌گوید که سندهایی دارد که پس از آن‌که همایون قیومی همچون وزیر مالیه تعیین شده‌است، بیشتر قراردادها از سوی وزارت مالیه به انستیتوت موثریت دولت‌ها سپرده شده‌اند.
آقای نبیل در این باره افزود: «خیانت ملی است. در حق مردم افغانستان جفا است. خاک زدن به چشم مردم افغانستان است. این‌ها از بیرون افراد و اشخاص را می‌آورند و از این کشور و مردم بیچاره دزدی می‌کنند و بعد نام خودرا می‌گذارند دموکرات.»
اما، وزارت مالیه می‌گوید که هیچ قراردادی از سوی این وزارت به انستیتوت‌های خارجی سپرده نشده‌است.
شمروز خان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «هیچ قراردادی بگونۀ پروژه از طرف حکومت افغانستان و یا تمویلی از طرف حکومت افغانستان نشده‌است.»
همایون قیومی، در حدود یک سال پیش همچون سرپرست وزارت مالیه تعیین شد. او پیش از این به علت حضور نداشتن در جلسه‌های شورای وزیران و نیز حضور نداشتن در وزارت مالیه و پرداختن به سفرهای خارجی نیز انتقاد شده‌است.
پیش از این، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه نیز خواهان بررسی اتهام‌ها دربارۀ آقای قیومی شده بود.