تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

مجلس فرمان رییس‎جمهور در بارۀ برگزاری تظاهرات و تجمعات را رد کرد

نماینده گان مجلس، در نشست عمومی امروز، فرمان رییس جمهور در بارۀ تنظیم برگزاری اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را با اکثریت آرا رد کردند.

رییس و معاون کمیسیون زنان و حقوق بشر مجلس نماینده گان، این فرمان را برخلاف قانون اساسی، ارزش های آزادی بیان و مردم سالاری می دانند.

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس نماینده گان گفت: «آزادی های فردی را متأسفانه چنان دیکتاتورانه همرایش برخورد کرده که فردا هیچ یک از شهروندان افغانستان نمی توانند به خاطر مقاصد صلح آمیزخود اعتراض کنند.»

مسعوده کروخی، معاون کمیسیون حقوق بشر مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «شرایط وضع شده در این قانون به حدی سخت و محدود می باشد که در عمل ناقض قانون خود قانون می باشد.»

این در حالی است که رییس جمهور، چندی پیش، فرمانی را در شش فصل و سی و دو ماده از بهر تنظیم گردهمایی ها، اعتصابات و تظاهرات صادر کرد.

این در حالی بود که شماری از اعضای جامعه مدنی بارها با طرح این فرمان مخالفت کردند. سر و صداها در این باره هنگامی بالا گرفتند که حکومت پس از تظاهرات های گسترده در کابل و ولایت ها، در قالب این طرح به پولیس و نیروهای امنیتی دیگر اجازه داد که تجمعات مردم را اجازه ندهند و نیز چادرهای اعتراضی معترضان را برچینند.

اخیرأ حکومت گفت که این محدویت ها تنها شامل «ساحات مشخص» کابل می شود که زیر تهدید امنیتی استند.

با این همه، برخی دیگر از نماینده گان، طرح این فرمان را در اوضاع کنونی به سود کشور می دانند و می گویند که شماری از تظاهر کننده گان، از آزادی های کنونی در کشور به گونه نادرست بهره برداری می کنند. حمیرا ایوبی، یکی از این نماینده گان بود: «ایجاب می کند که در همین طور یک شرایط خطرناک و بدبختی که در افغانستان جریان دارد که از هرچیز سوٌ استفاده می شود سراین قانون بحث همه جانبه صورت بگیرد.»

قرار است در بارۀ این فرمان، در روزهای آینده مجلس سنا تصمیم بگیرد.

مجلس فرمان رییس‎جمهور در بارۀ برگزاری تظاهرات و تجمعات را رد کرد

فرمان رییس جمهور که به معترضان اجازه نمی دهد که در نزدیکی نهادهای دولتی و غیردولتی و نیز جاده های عمومی، گردهمایی و یا تظاهرات کنند، از سوی ۶۶ نمایندۀ مجلس کارت سرخ گرفت.

Thumbnail

نماینده گان مجلس، در نشست عمومی امروز، فرمان رییس جمهور در بارۀ تنظیم برگزاری اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات را با اکثریت آرا رد کردند.

رییس و معاون کمیسیون زنان و حقوق بشر مجلس نماینده گان، این فرمان را برخلاف قانون اساسی، ارزش های آزادی بیان و مردم سالاری می دانند.

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس نماینده گان گفت: «آزادی های فردی را متأسفانه چنان دیکتاتورانه همرایش برخورد کرده که فردا هیچ یک از شهروندان افغانستان نمی توانند به خاطر مقاصد صلح آمیزخود اعتراض کنند.»

مسعوده کروخی، معاون کمیسیون حقوق بشر مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «شرایط وضع شده در این قانون به حدی سخت و محدود می باشد که در عمل ناقض قانون خود قانون می باشد.»

این در حالی است که رییس جمهور، چندی پیش، فرمانی را در شش فصل و سی و دو ماده از بهر تنظیم گردهمایی ها، اعتصابات و تظاهرات صادر کرد.

این در حالی بود که شماری از اعضای جامعه مدنی بارها با طرح این فرمان مخالفت کردند. سر و صداها در این باره هنگامی بالا گرفتند که حکومت پس از تظاهرات های گسترده در کابل و ولایت ها، در قالب این طرح به پولیس و نیروهای امنیتی دیگر اجازه داد که تجمعات مردم را اجازه ندهند و نیز چادرهای اعتراضی معترضان را برچینند.

اخیرأ حکومت گفت که این محدویت ها تنها شامل «ساحات مشخص» کابل می شود که زیر تهدید امنیتی استند.

با این همه، برخی دیگر از نماینده گان، طرح این فرمان را در اوضاع کنونی به سود کشور می دانند و می گویند که شماری از تظاهر کننده گان، از آزادی های کنونی در کشور به گونه نادرست بهره برداری می کنند. حمیرا ایوبی، یکی از این نماینده گان بود: «ایجاب می کند که در همین طور یک شرایط خطرناک و بدبختی که در افغانستان جریان دارد که از هرچیز سوٌ استفاده می شود سراین قانون بحث همه جانبه صورت بگیرد.»

قرار است در بارۀ این فرمان، در روزهای آینده مجلس سنا تصمیم بگیرد.

هم‌رسانی کنید