Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نقض‌شدن ۹۴مادۀ قانون اساسی در ۱۴سال گذشته

بربنیاد این گزارش، ازمیان سی‌وهشت مادۀ فصل دوم قانون اساسی که دربارۀ حقوق و وجایب شهروندان کشور است، سی‎ودو ماده این فصل، نقض شده‌اند.
 
این گزارش که نقض قانون اساسی را در ۱۴سال گذشته دربر می‌گیرد، نشان می‌دهد که پنج مادۀ قانون اساسی که دربارۀ صلاحیت‌های رییس‌جمهور و معاونان او استند، نیز ازسوی رییس‌جمهور نقض شده‌اند.

این گزارش دربارۀ نقض قانون اساسی  در ۱۴سال گذشته پس از گفت‌وگو با ۸۹۸ شهروند کشور آماده شده‌است و از هر ده گفت‌وگو شونده، چهار تن گفته‌اند که از قانون اساسی کشور آگاهی ندارند.
 
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که پنجاه‌وهشت درصد قانون اساسی کشور در ۱۴سال گذشته نقض شده‌است.
 
عبدالقدیر منصف، ویراستار خبرگزاری پژواک، می‌گوید: «از میان اینان، کسانی‌ استند که اصلن هیچ دربارۀ قانون اساسی نمی‌دانند و حتا دربارۀ یک ماده قانون اساسی هم نمی‌دانند و کسانی هم استند که قانون اساسی را می‌دانند یک ماده، یا به‌گونه‌ای میانگین ویا بیشتر.»  
 
بربنیاد گزارش این نظرسنجی، حکومت نیز وظایف‌اش را به‌گونه‌ای درست انجام نداده‌است و تنها پنج ماه قانون اساسی ازسوی رییس‌جمهور کنونی و رییس‌جمهور پیشین در ۱۴سال گذشته نقض شده‌اند.
 
اجمل هودمن، رییس انجمن حقوق دانان، می‌گوید: «پنج مادۀ که در رابطه به فصل رییس‌جمهور می‌شود در قانون اساسی، نقض شده‌است. این مواردی است مثلن زمان انتخابات، انتخابات به وقت آن صورت نگرفته‌است. ما قبلن گفتیم که بعضی وظایف موجود است مطابق قانون اساسی. وظیفه رییس‌جمهور به تاریخ اول جوزای سال پنجم تمام می‌شود، اما ما در سه انتخابات که داشتیم، هیچ‌وقت انتخابات به وقت آن نشد.» 
 
اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که بخشی بیشتری از قانون اساسی در حکومت پیشین نقض شده‌است و حکومت کنونی می‌کوشد تا جلو نقض قانون اساسی گرفته شود.
 
ناامنی‌ها و فساد اداری ازعلت‌های اصلی نقض قانون اساسی گفته شده‌اند.
 
دانش کروخیل، رییس خبرگزاری پژواک، می‌گوید: «خواست مردم تطبیق قانون است، خواه آن قانون اساسی باشد و خواه هر قانون دیگری نافضۀ کشور.»
 
محمدبصیر حق‌یار، معاون انجمن حقوق دانان، می‌گوید: «دربارۀ مواردی نقض و ناقضان، پیشنهادمان این است که برای ضمانت اجرا آن، یا در قوانین جزا، ویا قوانین جداگانه ساخته شوند، تا به ناقضان به کیفر برسند.»
 
بربنیاد گزارش تهیه‌شده ازسوی خبرگزاری پژواک و انجمن حقوق دانان، فصل دوم قانون اساسی که دربارۀ حقوق و وجایب شهروندان کشور است و سی‌وهشت ماده دارد و از این میان،  سی‌ودو مادۀ آن نقض شده‌اند.

نقض‌شدن ۹۴مادۀ قانون اساسی در ۱۴سال گذشته

یافته‌های يک گزارش مشترک خبرگزاری پژواک و انجمن حقوق دانان نشان می‌دهند که در ۱۴سال گذشته، ۹۴مادۀ قانون اساسی نقض شده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

بربنیاد این گزارش، ازمیان سی‌وهشت مادۀ فصل دوم قانون اساسی که دربارۀ حقوق و وجایب شهروندان کشور است، سی‎ودو ماده این فصل، نقض شده‌اند.
 
این گزارش که نقض قانون اساسی را در ۱۴سال گذشته دربر می‌گیرد، نشان می‌دهد که پنج مادۀ قانون اساسی که دربارۀ صلاحیت‌های رییس‌جمهور و معاونان او استند، نیز ازسوی رییس‌جمهور نقض شده‌اند.

این گزارش دربارۀ نقض قانون اساسی  در ۱۴سال گذشته پس از گفت‌وگو با ۸۹۸ شهروند کشور آماده شده‌است و از هر ده گفت‌وگو شونده، چهار تن گفته‌اند که از قانون اساسی کشور آگاهی ندارند.
 
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که پنجاه‌وهشت درصد قانون اساسی کشور در ۱۴سال گذشته نقض شده‌است.
 
عبدالقدیر منصف، ویراستار خبرگزاری پژواک، می‌گوید: «از میان اینان، کسانی‌ استند که اصلن هیچ دربارۀ قانون اساسی نمی‌دانند و حتا دربارۀ یک ماده قانون اساسی هم نمی‌دانند و کسانی هم استند که قانون اساسی را می‌دانند یک ماده، یا به‌گونه‌ای میانگین ویا بیشتر.»  
 
بربنیاد گزارش این نظرسنجی، حکومت نیز وظایف‌اش را به‌گونه‌ای درست انجام نداده‌است و تنها پنج ماه قانون اساسی ازسوی رییس‌جمهور کنونی و رییس‌جمهور پیشین در ۱۴سال گذشته نقض شده‌اند.
 
اجمل هودمن، رییس انجمن حقوق دانان، می‌گوید: «پنج مادۀ که در رابطه به فصل رییس‌جمهور می‌شود در قانون اساسی، نقض شده‌است. این مواردی است مثلن زمان انتخابات، انتخابات به وقت آن صورت نگرفته‌است. ما قبلن گفتیم که بعضی وظایف موجود است مطابق قانون اساسی. وظیفه رییس‌جمهور به تاریخ اول جوزای سال پنجم تمام می‌شود، اما ما در سه انتخابات که داشتیم، هیچ‌وقت انتخابات به وقت آن نشد.» 
 
اما ریاست‌جمهوری می‌گوید که بخشی بیشتری از قانون اساسی در حکومت پیشین نقض شده‌است و حکومت کنونی می‌کوشد تا جلو نقض قانون اساسی گرفته شود.
 
ناامنی‌ها و فساد اداری ازعلت‌های اصلی نقض قانون اساسی گفته شده‌اند.
 
دانش کروخیل، رییس خبرگزاری پژواک، می‌گوید: «خواست مردم تطبیق قانون است، خواه آن قانون اساسی باشد و خواه هر قانون دیگری نافضۀ کشور.»
 
محمدبصیر حق‌یار، معاون انجمن حقوق دانان، می‌گوید: «دربارۀ مواردی نقض و ناقضان، پیشنهادمان این است که برای ضمانت اجرا آن، یا در قوانین جزا، ویا قوانین جداگانه ساخته شوند، تا به ناقضان به کیفر برسند.»
 
بربنیاد گزارش تهیه‌شده ازسوی خبرگزاری پژواک و انجمن حقوق دانان، فصل دوم قانون اساسی که دربارۀ حقوق و وجایب شهروندان کشور است و سی‌وهشت ماده دارد و از این میان،  سی‌ودو مادۀ آن نقض شده‌اند.

هم‌رسانی کنید