شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، می‌گویند که هم‌اکنون در حدود بیست وزارت و ریاست در حکومت وحدت ملی از سوی سرپرستان اداره می‌شوند و این روند باعث شده که متصدیان این نهادها به مجلس درست پاسخ‌گو نباشند.
معضل سرپرستی در ادارات از آغاز کار حکومت وحدت ملی وجود داشت و حالا که پنج سال دورۀ قانونی این حکومت به پایان رسیده، هنوز هم این معضل پابرجاست.
نماینده‌گان مجلس، می‌گویند که سرپرستی در ادارات، اثرهای منفی بر روند حکومت‌داری داشته‌است.
خان آغا رضایی، یکی از این نماینده‌گان گفت: «وزرایی داریم که در حدود چهارسال می‌شود که سرپرست استند. ما جلسه‌یی هم که با رییس‌جمهور داشتیم، گفتیم که هر طور می‌شود شما نامزد وزیران را معرفی کنید.»
بسیاری از سرپرستان وزارت‌ها، همچون نامزد وزیر از سوی رییس‌جمهور برای این وزارت‌ها معرفی شده‌اند و باید برای وزیرشدن رأی اعتماد نماینده‌گان مجلس را بگیرند.
نماینده‌گان می‌گویند که این نامزدوزیران باید برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شوند.
گل رحمان همدرد، عضو مجلس بیان داشت: «ما، یک راهی را باید پیدا کنیم که وزرا به خانۀ ملت باید پاسخ‌گو باشند.»
عبدالرحمان وردک، عضو دیگر مجلس نیز اظهار داشت: «وزیرانی که فعلأ استند نه به مردم و نه به نماینده‌های مردم جوابگو استند.»
شماری از آگاهان، می‌گویند که وجود اختلاف‌ها میان رهبران حکومت، نبود یک پارلمان فعال و نیز امتیازگیری‌های سیاسی و انتخاباتی از علت‌های ادامۀ سرپرستی‌ها در نهادهای حکومتی استند.
ذکریا ذکریا، آگاه سیاسی تصریح کرد: «یک وزیری که انتخاب می‌شود، یا باید از طرف گروه سرمایه‌داران حمایت شود یا از طرف یکی از قدرتمندای سیاسی.»
حکومت، دربارۀ این‌که چه زمانی نامزد وزیران برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی خواهند شد پاسخ روشن نمی‌دهد.
لطیف محمود، معاون سخن‌گوی رییس‌جمهور گفت: «اصل تفکیک قوا، تفاهم، تعامل و همکاری نزدیک میان قوای ثلاثه مبتنی‌بر منافع ملی و مصالح ملی، اصول بنیادین دولت جمهوری اسلامی افغانستان پنداشته می‌شود.»
در کنار وزارت‌های دفاع ملی، امور داخله، ریاست عمومی امنیت ملی، امور خارجه، مالیه، معادن و پترولیم، اطلاعات و فرهنگ، تجارت و صنایع، در حدود ده وزارت و ریاست بزرگ از سوی سرپرستان اداره می‌شوند.