تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

نگرانی‌ها از برخورد سیاسی با اتهام‌های «رشوه‌گیری جنسی» در ارگ

پس از آن‌که حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور، حلقۀ نزدیک به رییس‌جمهور را به رشوه‌گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ متهم کرد، اکنون برخی از فعالان عرصه حقوق زنان، خواهان بررسی گسترده و بی طرفانۀ این قضیه استند.

فرخنده زهرا نادری، مشاور پیشین رییس‌جمهور و فعال حقوق زن از تلاش‌هایی سخن می‌گوید که به گفتۀ وی برای فرار از یک بررسی مستقل از سوی یک گروه بی‌طرف در این باره، به راه افتاده‌اند.

بانو نادری، در تویترش نگاشته‌است که این موضوع مهم به‌جای بررسی از سوی طرف‌های گوناگون، هم‌چون یک حملۀ سیاسی استفاده شده‌است و این همه، به‌جای کمک به زنان کشور، بر شخصیت آنان صدمه وارد می‌کند.

او افزوده: «در این باره، به بررسی‌ها از سوی یک گروه سوم بی‌طرف نیاز است تا بتوان جلو افرادی را گرفت که می‌خواهند از این وضع سود ببرند.»

شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «این واقعأ یک بی‌عزتی کلان به مردان و زنان افغانستان است. این موضوع بهانۀ خوبی است تا دشمنان افغانستان بتوانند برای جنگ توجیه خوبی داشته باشند.»

دو هفته پیش، آقای احمدزی ادعا کرد که حلقه‌یی در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل تقرری‌های زنان از آنان رشوۀ جنسی می‌گیرند.

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی نیز چند روز پیش بر بررسی این موضوع تأکید کرد و به گونۀ تلویحی گفت که سپردن این پرونده به نهادهای عدلی و قضایی سپردن آن به دست رشوه خوران است.

آقای عبدالله اذعان کرد که نهادهای عدلی و قضایی اعتبار شان را نزد مردم از دست داده اند به همین دلیل باید یک گروه سوم که متشکل از نهادهای جامعۀ مدنی، زنان و مردم باشد این پرونده را بررسی کند.

شماری از باشنده‌گان کابل، نیز بر پیگیری این موضوع تأکید دارند.

عزیزه، یکی از باشنده‌گان کابل گفت: «اشخاصی‌که واقعأ این جرم را انجام داده‌اند باید پیگرد قانونی صورت بگیرد و آن‌ها را به محکمه بکشاند.»

مصطفی، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «اگر بعضی کارها در پشت این قضیه صورت گرفته باشد، این‌ها را آشکا بسازند برای مردم.»

پیش از این ارگ گفته‌های حبیب‌الله احمدزی را رد کرده‌است و در این باره، خواهان ارایه مدارک شده‌است.

افغانستان

نگرانی‌ها از برخورد سیاسی با اتهام‌های «رشوه‌گیری جنسی» در ارگ

فرخنده زهرا نادری، مشاور پیشین رییس‌جمهور می‌گوید که ادعاهای رشوه‌گیری جنسی از زنان در ارگ ریاست‌جمهوری باید از سوی یک گروه سوم و بی‌طرف بررسی شوند.

Thumbnail

پس از آن‌که حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس‌جمهور، حلقۀ نزدیک به رییس‌جمهور را به رشوه‌گیری جنسی از زنان و ترویج فحشا در ارگ متهم کرد، اکنون برخی از فعالان عرصه حقوق زنان، خواهان بررسی گسترده و بی طرفانۀ این قضیه استند.

فرخنده زهرا نادری، مشاور پیشین رییس‌جمهور و فعال حقوق زن از تلاش‌هایی سخن می‌گوید که به گفتۀ وی برای فرار از یک بررسی مستقل از سوی یک گروه بی‌طرف در این باره، به راه افتاده‌اند.

بانو نادری، در تویترش نگاشته‌است که این موضوع مهم به‌جای بررسی از سوی طرف‌های گوناگون، هم‌چون یک حملۀ سیاسی استفاده شده‌است و این همه، به‌جای کمک به زنان کشور، بر شخصیت آنان صدمه وارد می‌کند.

او افزوده: «در این باره، به بررسی‌ها از سوی یک گروه سوم بی‌طرف نیاز است تا بتوان جلو افرادی را گرفت که می‌خواهند از این وضع سود ببرند.»

شینکی کروخیل، عضو مجلس نماینده‌گان نیز بیان داشت: «این واقعأ یک بی‌عزتی کلان به مردان و زنان افغانستان است. این موضوع بهانۀ خوبی است تا دشمنان افغانستان بتوانند برای جنگ توجیه خوبی داشته باشند.»

دو هفته پیش، آقای احمدزی ادعا کرد که حلقه‌یی در ارگ ریاست‌جمهوری در بدل تقرری‌های زنان از آنان رشوۀ جنسی می‌گیرند.

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه حکومت وحدت ملی نیز چند روز پیش بر بررسی این موضوع تأکید کرد و به گونۀ تلویحی گفت که سپردن این پرونده به نهادهای عدلی و قضایی سپردن آن به دست رشوه خوران است.

آقای عبدالله اذعان کرد که نهادهای عدلی و قضایی اعتبار شان را نزد مردم از دست داده اند به همین دلیل باید یک گروه سوم که متشکل از نهادهای جامعۀ مدنی، زنان و مردم باشد این پرونده را بررسی کند.

شماری از باشنده‌گان کابل، نیز بر پیگیری این موضوع تأکید دارند.

عزیزه، یکی از باشنده‌گان کابل گفت: «اشخاصی‌که واقعأ این جرم را انجام داده‌اند باید پیگرد قانونی صورت بگیرد و آن‌ها را به محکمه بکشاند.»

مصطفی، باشندۀ دیگر کابل نیز افزود: «اگر بعضی کارها در پشت این قضیه صورت گرفته باشد، این‌ها را آشکا بسازند برای مردم.»

پیش از این ارگ گفته‌های حبیب‌الله احمدزی را رد کرده‌است و در این باره، خواهان ارایه مدارک شده‌است.

هم‌رسانی کنید