تأیید پیشنهاد استعفای معصوم ستانکزی از ریاست عمومی امنیت ملی از سوی رییس‌جمهور، واکنش‌هایی را برانگیخته‌است؛ به ویژه این‌که او پس از جان‌باختن چهار برادر در ننگرهار از سوی نیروهای ویژۀ امنیت ملی، استعفایش را به رییس‌جمهور پیشنهاد کرد.
رییس‌جمهور غنی، روز گذشته (پنج‌شنبه، ۱۴سنبله) در یک نشست امنیتی در ارگ، اعلام کرد که استعفای معصوم ستانکزی را از ریاست امنیت ملی پذیرفته‌است.
معصوم ستانکزی، در ماه جوزای سال ۱۳۹۵هجری خورشیدی از سوی رییس‌جمهور به ریاست امنیت ملی معرفی شد و از مجلس نماینده‌گان نیز رأی اعتماد گرفت.
اما، در چهار سال کار وی در این نهاد، کشور گواه ده‌ها رویداد خونین بود و ریاست امنیت ملی همواره به ناتوانی متهم بود.
شماری از نظامیان پیشین، کارنامه‌های چهارسالۀ معصوم ستانکزی را انتقاد می‌کنند و افزایش تهدیدها و خشونت‌ها را در کشور به آن‌چه که ناتوانی وی می‌گویند، نسبت می‌دهند.
این نظامیان پیشین، می‌گویند که کابل و شهرهای دیگر کشور گواه بیشترین حمله‌های هراس‌افگنانه در دورۀ کار معصوم ستانکزی بود. از سویی دیگر، تلفات غیرنظامیان نیز در عملیات‌های نیروهای امنیت ملی در این اواخر بیشتر گزارش داده می‌شود و یکی از همین عملیات‌ها در ننگرهار که چهار برادر را به قتل رسانیدند، منجر به استعفای آقای ستانکزی شد.
سکندر اصغری، نظامی پیشین در این باره گفت: «مردم قضاوت خواهند کرد که کی کار خوب کرده‌است و کی کار بد؛ این را می‌گذاریم به قضاوت مردم.»
نظام‌الدین کتوازی، آگاه مسایل سیاسی نیز افزود: «استعفا یک کار به عجله است و باید این موضوع بررسی شود که از مسؤولان در این باره پرسیده شود.»
در این چهار سالی که ستانکزی رییس امنیت ملی بود، کندز دوبار سقوط کرد و باری هم شهر فراه بدست طالبان افتاد. به همین ترتیب، سه شبانه روز بخش‌هایی از شهر غزنی در آتش جنگ سوخت. در هفتۀ جاری، طالبان برای بار سوم بر بخش‌هایی از شهر کندز خودشان را رساندند. همزمان با این، شهر پلخمری نیز از نزدیک به یک هفته می‌شود که در محاصرۀ طالبان است و شهر فراه بار دیگر گواۀ حمله‌های طالبان است.
بصیر سالنگی، معین پیشین وزارت امور داخله گفت: «ستانکزی صاحب، رییس عمومی امنیت ملی بود ولی مصروف کارهای دیگری بود. من فکر می‌کنم به‌عنوان یک دستیار رییس صاحب جمهور در موضوعات صلح، کارهای خارجی و سفرهای بیرونی و در نهایت در موضوعاتی مصروف بود که اصلأ کار استقامتی امنیت ملی از نزدشان مانده بود.»
گزارش‌ها می‌رسانند که احمد ضیا سراج، معاون ریاست عمومی امنیت ملی اکنون به‌حیث سرپرست این نهاد گماشته شده‌است.