Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

واکنش‌ها در بارۀ فرمان‌های تقرری شماری از مقام‌ها

برخی از فرمان‌های اخیر رییس جمهور در باره تقرری شماری از مقام‌ها که در آن‌ها بر حفظ تمامی حقوق و امتیازات پیشین این مقام‌ها نیز تأکید شده است، واکنش‌هایی را برانگیخته است.

حقوق دانان کار کردن هم زمان یک تن را در چند مقام دولتی، فراقانونی می‌دانند؛ نهادهای ناظر بر پیکار با فساد هم از اثرهای ناگوار چنین تعیینات بر شفافیت و حساب دهی در حکومت هُشدار می‌دهند.

اما حکومت این تعیینات را قانونی و بربنیاد نیازها می‌داند.

دریکی از این فرمان‌های رییس‌جمهور دیده می‌شود که در تعیین مقامی در یک بست خارج از رتبه زیر نام «مشاور ارشد رییس جمهور در امور فرهنگی و منابع بشری»، بر حفظ تمامی حقوق و امتیازات بست قبلی این مقام تأکید شده است.

فرمان دیگری هم نشان می‌دهد که هم‌زمان، رییس جمهور هم در بست خارج رتبه‌یی زیر نام «مشاور ارشد رییس جمهور در امور مردمی و سیاسی» و هم در مقام والی ننگرهار، یک نفر را برگزیده است.

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان دراین باره می گوید که :" در مطابقت با احکام قانون هیچ شخصی نمی تواند که همزمان در دو سمت دولتی ایفای وظیفه کند و همزمان از هر دو سمت دولتی معاش و امتیازات دولتی دریافت بکند."

مرکز رسانه‌های حکومت، این تعیینات را قانونی می‌داند.

لطیف محمود، رییس مرکز رسانه‌های حکومت گفت:" تمام تعینات مبتنی بر احکام قانون، اصل ضرورت و پیشبرد امور حکومت صورت میگیرد."

با این‌حال، نهادهای ناظر بر پیکار با فساد اداری، از پیامدهای چنین تعیینات بر امور حکومت‌داری، نگران استند.

ضیافت‌الله سعیدی، افسر دادخواهی دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت:" تجارب اخیر در وزارت خانه‌های مالیه و تجارت نشان میدهد که تعین یک فرد در دو یا چندین وظیفۀ دلتی بر موثریت، شفافیت و حساب‌دهی تاثیر منفی میگذارد."

نهادهای ناظر بر پیکار با فساد اداری بدین باورند که ادارات دولتی افغانستان و شیوه‌کار این ادارات، هنوز به اندازه‌یی پیشرفته و نظام‌مند نشده‌اند که یک فرد، بتواند هم‌زمان چندین اداره و چند زمینه کاری را رهبری کند.

واکنش‌ها در بارۀ فرمان‌های تقرری شماری از مقام‌ها

نهادهای ناظر بر پیکار با فساد اداری، از پیامدهای چنین تعیینات بر امور حکومت‌داری، نگران استند.

Thumbnail

برخی از فرمان‌های اخیر رییس جمهور در باره تقرری شماری از مقام‌ها که در آن‌ها بر حفظ تمامی حقوق و امتیازات پیشین این مقام‌ها نیز تأکید شده است، واکنش‌هایی را برانگیخته است.

حقوق دانان کار کردن هم زمان یک تن را در چند مقام دولتی، فراقانونی می‌دانند؛ نهادهای ناظر بر پیکار با فساد هم از اثرهای ناگوار چنین تعیینات بر شفافیت و حساب دهی در حکومت هُشدار می‌دهند.

اما حکومت این تعیینات را قانونی و بربنیاد نیازها می‌داند.

دریکی از این فرمان‌های رییس‌جمهور دیده می‌شود که در تعیین مقامی در یک بست خارج از رتبه زیر نام «مشاور ارشد رییس جمهور در امور فرهنگی و منابع بشری»، بر حفظ تمامی حقوق و امتیازات بست قبلی این مقام تأکید شده است.

فرمان دیگری هم نشان می‌دهد که هم‌زمان، رییس جمهور هم در بست خارج رتبه‌یی زیر نام «مشاور ارشد رییس جمهور در امور مردمی و سیاسی» و هم در مقام والی ننگرهار، یک نفر را برگزیده است.

وحید فرزه‌یی، حقوق‌دان دراین باره می گوید که :" در مطابقت با احکام قانون هیچ شخصی نمی تواند که همزمان در دو سمت دولتی ایفای وظیفه کند و همزمان از هر دو سمت دولتی معاش و امتیازات دولتی دریافت بکند."

مرکز رسانه‌های حکومت، این تعیینات را قانونی می‌داند.

لطیف محمود، رییس مرکز رسانه‌های حکومت گفت:" تمام تعینات مبتنی بر احکام قانون، اصل ضرورت و پیشبرد امور حکومت صورت میگیرد."

با این‌حال، نهادهای ناظر بر پیکار با فساد اداری، از پیامدهای چنین تعیینات بر امور حکومت‌داری، نگران استند.

ضیافت‌الله سعیدی، افسر دادخواهی دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت:" تجارب اخیر در وزارت خانه‌های مالیه و تجارت نشان میدهد که تعین یک فرد در دو یا چندین وظیفۀ دلتی بر موثریت، شفافیت و حساب‌دهی تاثیر منفی میگذارد."

نهادهای ناظر بر پیکار با فساد اداری بدین باورند که ادارات دولتی افغانستان و شیوه‌کار این ادارات، هنوز به اندازه‌یی پیشرفته و نظام‌مند نشده‌اند که یک فرد، بتواند هم‌زمان چندین اداره و چند زمینه کاری را رهبری کند.

هم‌رسانی کنید