وزارت عدلیه می گوید که روی مقرره یی کار می کند که بر مبنای آن برخورد تبعیض آمیز با شهروندان در ادارات دولتی، بررسی و پی گیری خواهد شد.
امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه می افزاید که مسؤده این مقرره اکنون زیرکار است و با نهایی شدن آن، به موارد تبعیض آمیز در استخدام در نهادهای دولتی رسیده گی خواهد شد.
آقای ریاضت در این باره افزود: «مقرره یی بنام منع تبعیض در وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان زیرکار است، تقریباً کارهایش نهایی شده است. به زودی به کمیته قوانین جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده می شود. این مقرره، بیشتر دربرگیرندۀ این است که تمامی رفتارهای تبعیض آمیز را در اجرأت ادارات دولتی در هنگام استخدام و محیط کار راه می افتد، منع قرار داده است.»
این کار، با استقبال اعضای شورای ملی روبرو شده است؛ چنان که معاون دوم مجلس سنا می گوید که دو سال پیش مجلس سنا طرح این مسوده را به حکومت پیشنهاد کرده بود.
آصف صدیقی، معاون مجلس سنا گفت: « تبعیض یک مرض ساری که در افغانستان امروز وجود دارد. این را ما ریشه کن بکنیم، ولی متأسفانه بیشتر تبعیض را یک تعداد افراد و اشخاص، بعضی از سیاسون، بعضی کسانی که از کشورهای بیرونی پروژه می گیرند، دامن می زنند.»
در مجلس نماینده گان نیز بحث های قومی و نیزکارکردهای قومگرایانه، انتقاد می شوند.
محمدنذیراحمدزی، معاون دوم مجلس نماینده گان می گوید: «در خانه ملت باید موضوعات ملی، آنچه به خیرملت است و نیز صحبت های همبستگی زده شود.»
حیدرخان نعیم زی، عضو مجلس نماینده گان نیز اظهار داشت: «نظری نباید بدهیم که آن در میان اقوام جدایی ایجاد کنند.»
در ماه های اخیر، کم از کم دوبار حکومت از بهر آن چه که برخوردهای قوم گرایانه گفته شد، انتقاد شده است. بار نخست پس از افشای طرح قوم گرایانه در اداره امور و بار دوم اما پس از افشای سندی از وزارت امور داخله که در آن گفته شده بود که در یک واحد ضد شورش از تمامی اقوام در یک واحد ضد شورش جذب شوند به جز تاجیک ها.