وزارت امورخارجه می‌گوید که بررسی‌ها درباره چگونگی غرق‌شدن و جان باختن کارجویان افغان در مزر با ایران میان کمیساران مرزی دوکشور بی‌نتیجه پایان یافته‌اند.
این وزارت می‌گوید که اکنون بررسی‌ها از سوی نهادهای دیپلوماتیک میان دوطرف آغاز شده‌اند.
وزارت امور خارجه می‌گوید که بربنیاد موافق‌نامه‌یی‌که درسال ۱۳۳۵ هجری خورشیدی میان افغانستان و ایران به امضا رسیده‌است، کمیسیاران مرزی دو کشور جنجال‌های مرزی را بررسی می‌کنند. گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه بیان داشت: «موضوع به مراجع دیپلوماتیک ارجاع می‌شود. در این باره جانب جمهوری اسلامی افغانستان، به افغانستان مقیم تهران اطلاع دادند که یک هیأت عالی رتبه که در راس آن معین وزارت خارجه ایران در امور حقوقی و بین‌المللی به افغانستان سفر خواهند نمود و در بررسی‌های مشترک با جانب افغانستان شرکت خواهد کرد.»
یک ماه از رویداد غرق‌شدن کارجویان افغان در مرز افغانستان با ایران می‌گذرد، اما تا کنون ایران نپذیرفته‌است که این شهروندان افغانستان از سوی مرزبانانش به رود انداخته شده‌اند.
عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «موضوع را از مراجع دیپلوماتیک و یا هر مرجع دیگری که ما را به عدالت و واقعیت نزدیک می‌کند، بررسی کنند تا موضوع روشن شود و کسانی که مرتکب چنین عملی شده‌اند به پنجه قانون سپرده شوند.»
در دوم ماه ثور، دریک بخش مرزی میان افغانستان و ایران، دوازده تن از شهروندان کشور در رود هریرود جان باختند و هفده تن دیگر هنوز نا پدید استند.
نیروهای مرزی ایران که متهم استند کارجویان افغان را مجبور به پریدن در دریا کرده‌اند، دست داشتن در این رویداد را رد کرده‌اند.
درهمین حال کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان بر بررسی بی‌درنگ آن‌چه که نقض حقوق بشری در برابر شهروندان کشور می‌گوید تاکید می‌کند. ذبیح‌الله فرهنگ، رییس نشرات و ارتباطات کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گفت: «بتوانیم از جزیات و زوایای پیدا و پنهان این نقض حقوق‌بشری بیشتر آگاه شویم.»
شهروندان کشور تاکید می‌کنند که حکومت باید ازحقوق شهروندان افغانستان دفاع کند.