تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

پرسش‌ها دربارۀ چگونگی ایجاد «شرکت انکشاف ملی»

اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی و دیده‌بان شفافیت افغانستان ادغام هشت تصدی دولتی و ایجاد «شرکت انکشاف ملی» از سوی رییس‌جمهور را پرسش برانگیز می‌‌دانند.

این نهادها، می‌گویند که ادغام ساختارهایی که تطبیق کنندۀ پروژه‌های دولتی استند، به شیوۀ این چنینی، غیرقانونی است.

سمیر پوپل، معاون حقوقی اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی در این باره گفت: «یک گام مثبت است؛ به شرطی که این‌ها شکل حمایه‌کننده، نظارت‌کننده و پروژه‌دهنده باشند؛ نه به شکلی که این‌ها تطبیق‌کننده پروژه‌های دولتی باشند. اگر تطبیق‌کننده پروژه‌های دولتی استنند، این نقض واضح قانون اساسی افغانستان است.»

سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز بیان داشت: «اگر حکومت، بنا بر احکام رییس جمهور و بنابر فرامین رییس جمهور می‌خواهد که تمام ساختارها را این‌ها یا برهم برهم بزنند و یا تغییر دهند، این کار خلاف قانون است، کاری است که دید کوتاه‌مدت است به خاطر توسعه و به خاطر دولت‌سازی و این می‌تواند که پیامدهای بسیار بدی را برای آینده افغانستان داشته باشد.»

پس از پخش یک رشته گزارش‌ها از طلوع‌نیوز دربارۀ چگونگی ایجاد و کار ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، حکومت به مدغم سازی هشت تصدی دولتی تصمیم گرفته‌است.

در یک فرمان رییس‌جمهور در این باره آمده است که «شرکت انکشاف ملی»، ازبهر عملی شدن هرچه بهتر برنامه‌ها وپروژه‌های توسعه‌یی ملی و تسریع روند رشد اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.

تصدی ساختمانی بنایی، تصدی ساختمانی هلمند، تصدی ساختمانی افغانی، تصدی خانه‌سازی، تصدی سمنت غوری، تصدی سمنت جبل‌السراج، تصدی ارزاق و تصدی کشاورزی وادی ننگرهار، همان هشت تصدی‌یی استند که بربنیاد این فرمان رییس‌جمهور، باید زیر پوشش شرکت انکشاف ملی فعالیت کنند.
رییس‌جمهور، در این فرمان، عبدالرحمان عطاش را که در دوسال اخیر معاون ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری بود، در یک بست خارج رتبه، به حیث رییس اجرایی شرکت انکشاف ملی گماشته است.

و اما ایجاد این شرکت، در مسؤولیت‌های ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری چه تغییراتی را به میان خواهد آورد؟

ضیاالله شفیق، معاون مالی و اداری شرکت انکشاف ملی گفت: «آنان به کار خود به همین شکل ادامه خواهند داد. تنها از مرحلۀ تطبیق به پالیسی‌ساز مبدل خواهد شد و کار خواهد کرد و منحیث یک ادارۀ حمایوی، در کنار شرکت ملی باقی خواهند ماند.»

اما، مسؤولان این شرکت تازه تأسیس، تأکید می‌ورزند که آنان در پیش‌بردن برنامه‌های‌شان، از شرکت‌های خصوصی نیز کمک خواهند گرفت.

ضیاالله شفیق افزود: «هدف ما از انسجام مدیریت است؛ نه این که کدام ادارۀ مستقلی است که برای شرکت‌های دیگر، خدا نخواسته، دردسرساز باشد.»

گزارش‌های طلوع‌نیوز دربارۀ ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، آشکار ساختند که در دوسال اخیر، این اداره بیش از هشت صد پروژه را در بخش‌های گونه گون، به دست آورده است و بیشتر این پروژه‌ها یا با شیوه تدارکاتی منبع واحد و یاهم به دستور خود رییس‌جمهور به این اداره داده شده‌اند.

پاسخ‌گو نبودن ادارۀ عملیاتی دربارۀ کارهای این اداره و موازی بودن مسؤولیت‌های داده‌شده به این اداره با برخی از نهادهای دیگر دولتی، از انتقادهایی استند که گفت‌وگو شونده‌گان در این گزارش‌ها مطرح کرده‌اند.

افغانستان

پرسش‌ها دربارۀ چگونگی ایجاد «شرکت انکشاف ملی»

در یک فرمان رییس‌جمهور آمده که شرکت انکشاف ملی ازبهر عملی شدن هرچه بهتر برنامه‌ها وپروژه‌های توسعه‌یی ملی و تسریع روند رشد اقتصادی ایجاد می‌شود.

تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی و دیده‌بان شفافیت افغانستان ادغام هشت تصدی دولتی و ایجاد «شرکت انکشاف ملی» از سوی رییس‌جمهور را پرسش برانگیز می‌‌دانند.

این نهادها، می‌گویند که ادغام ساختارهایی که تطبیق کنندۀ پروژه‌های دولتی استند، به شیوۀ این چنینی، غیرقانونی است.

سمیر پوپل، معاون حقوقی اتحادیۀ شرکت‌های ساختمانی در این باره گفت: «یک گام مثبت است؛ به شرطی که این‌ها شکل حمایه‌کننده، نظارت‌کننده و پروژه‌دهنده باشند؛ نه به شکلی که این‌ها تطبیق‌کننده پروژه‌های دولتی باشند. اگر تطبیق‌کننده پروژه‌های دولتی استنند، این نقض واضح قانون اساسی افغانستان است.»

سید اکرام افضلی، رییس دیده‌بان شفافیت افغانستان نیز بیان داشت: «اگر حکومت، بنا بر احکام رییس جمهور و بنابر فرامین رییس جمهور می‌خواهد که تمام ساختارها را این‌ها یا برهم برهم بزنند و یا تغییر دهند، این کار خلاف قانون است، کاری است که دید کوتاه‌مدت است به خاطر توسعه و به خاطر دولت‌سازی و این می‌تواند که پیامدهای بسیار بدی را برای آینده افغانستان داشته باشد.»

پس از پخش یک رشته گزارش‌ها از طلوع‌نیوز دربارۀ چگونگی ایجاد و کار ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، حکومت به مدغم سازی هشت تصدی دولتی تصمیم گرفته‌است.

در یک فرمان رییس‌جمهور در این باره آمده است که «شرکت انکشاف ملی»، ازبهر عملی شدن هرچه بهتر برنامه‌ها وپروژه‌های توسعه‌یی ملی و تسریع روند رشد اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود.

تصدی ساختمانی بنایی، تصدی ساختمانی هلمند، تصدی ساختمانی افغانی، تصدی خانه‌سازی، تصدی سمنت غوری، تصدی سمنت جبل‌السراج، تصدی ارزاق و تصدی کشاورزی وادی ننگرهار، همان هشت تصدی‌یی استند که بربنیاد این فرمان رییس‌جمهور، باید زیر پوشش شرکت انکشاف ملی فعالیت کنند.
رییس‌جمهور، در این فرمان، عبدالرحمان عطاش را که در دوسال اخیر معاون ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری بود، در یک بست خارج رتبه، به حیث رییس اجرایی شرکت انکشاف ملی گماشته است.

و اما ایجاد این شرکت، در مسؤولیت‌های ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری چه تغییراتی را به میان خواهد آورد؟

ضیاالله شفیق، معاون مالی و اداری شرکت انکشاف ملی گفت: «آنان به کار خود به همین شکل ادامه خواهند داد. تنها از مرحلۀ تطبیق به پالیسی‌ساز مبدل خواهد شد و کار خواهد کرد و منحیث یک ادارۀ حمایوی، در کنار شرکت ملی باقی خواهند ماند.»

اما، مسؤولان این شرکت تازه تأسیس، تأکید می‌ورزند که آنان در پیش‌بردن برنامه‌های‌شان، از شرکت‌های خصوصی نیز کمک خواهند گرفت.

ضیاالله شفیق افزود: «هدف ما از انسجام مدیریت است؛ نه این که کدام ادارۀ مستقلی است که برای شرکت‌های دیگر، خدا نخواسته، دردسرساز باشد.»

گزارش‌های طلوع‌نیوز دربارۀ ادارۀ عملیاتی ریاست‌جمهوری، آشکار ساختند که در دوسال اخیر، این اداره بیش از هشت صد پروژه را در بخش‌های گونه گون، به دست آورده است و بیشتر این پروژه‌ها یا با شیوه تدارکاتی منبع واحد و یاهم به دستور خود رییس‌جمهور به این اداره داده شده‌اند.

پاسخ‌گو نبودن ادارۀ عملیاتی دربارۀ کارهای این اداره و موازی بودن مسؤولیت‌های داده‌شده به این اداره با برخی از نهادهای دیگر دولتی، از انتقادهایی استند که گفت‌وگو شونده‌گان در این گزارش‌ها مطرح کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید