مسوولان نهادهای عدلی و قضایی کندز امروز چهارشنبه نشستی را از بهر هماهنگ‌سازی این نهادها با نهادهای دیگر دولتی برگذار کردند.
به گفتۀ سارنوالی استیناف کندز، از ۹۴۹ نامۀ جلب افراد که در شش ماه اخیر، سارنوالی کندز به نهادهای امنیتی این ولایت فرستاده است، تنها به بیش از ۳۰ نامه آن پرداخته شده است.
رییس سارنوالی استیناف کندز، مشغول بودن پولیس را در جنگ کندز، از علت های اصلی پرداخته نشدن به این نامه ها می داند؛ اما وی گشت و گذار آزادانه مجرمان را در این ولایت، نیز از عوامل افزایش ناامنی ها در کندز می‌گوید.
محمد عارف مبشر، رییس سارنوالی استیناف کندز، گفت: «می فهمیم که نیروهای امنیتی، مسوولیت های فراوان جنگی دارند، سخت زیر تاثیر اوضاع جنگی ولایت قرار دارند؛ ولی ادامه این وضعیت هم جنگ ایجاد می کند! وقتی قاتل، وقتی مفسدی که بیست سال حبس داشته باشد، آزاد در این جامعه بگردد و نتوانیم وی را گرفتار بکنیم، این جنگ ایجاد می کند.»
فضل الهادی فاضل، رییس دادگاه کندز، گفت: «برخورد اخلاقی با مراجعین نمی شود، آنچه که حق شان است، برای شان داده نمی شود.»
شرکت کننده‌گان این نشست، تأمین امنیت را در کندز، بسته به گسترش همکاری نهادهای امنیتی با نهادهای عدلی و قضایی می‌دانند.
لیدا شیرزاد، فعال عرصه حقوق زن در کندز، گفت: «می‌ترسند که اگر با قبول تمام چالش ها و مشکلاتی که در این جامعه وجود دارد، آنان جرئت بکنند و بیایند یک قضیه قانونی را به اداره سارنوالی گزارش بدهند، افشا اگر شود، این آدم بماند و طرف قضیه، جانش در خطر، مالش در خطر، ناموسش در خطر، و بالاخره ده ها جنجال دیگر متوجه اش می شود.»
مولوی خوش محمد، عضو شورای ولایتی کندز، گفت: «شما نیروهای کشفی، نه حق فیصله را دارید، نه حق قضاوت را دارید، نه دوسیه جور کردن را دارید.»
نهادهای امنیتی کندز، در این باره چیزی نمی‌گویند؛ اما والی کندز، بر نیاز به همکاری ها میان تمامی نهادها، در این ولایت، تأکید می‌ورزد.
اسدالله عمرخیل، والی کندز، بیان داشت: «بدون مسوولیت صدا می کنید که فساد، فساد، فساد! و بالاخره، کسی که در عمل به فساد آغشته است، خودت استی، خودم استم!»
کندز از ولایت‌هایی است که در بیش از دوسال اخیر، بیشترین ناامنی‌ها را گواه بوده است.
در این مدت، افزون بر برخی دیگر از بخش های این ولایت، شهر کندز، نیز دوبار میان نیروهای دولتی و طالبان دست به دست شده است.