احمد بصیر احمدی، گرداننده تلویزیون خصوصی آیینه ادعا کرده است که شام روز جمعه در حوزه نُهم امنیتی کابل از سوی افراد مسلح ناشناس مورد لت‌‌وکوب قرار گرفته است.

احمدی افزوده است که این افراد اسناد خبرنگاری و تیلفون‌های همراه وی را با خود برده اند.

وی گفت: «با سر تفنگچه به سرم زدند. دو بار این کار را کردند، وقتی بی‌هوش شدم، با بوت‌های عسکری به دهن من زدند.»

این کارمند رسانه‌یی کشور با نگرانی از وضعیت می‌گوید که امنیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی باید تامین شود.

احمدی گفت: «جان خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی واقعن در خطر است. کسانی که می‌گویند خبرنگاران محفوظ هستند و هیچ خطری متوجه شان نیست، اما خود شان بخاطر تهدیدها، بیرون از کشور رفته اند.»

محمد نادر، گواه رویداد، به طلوع‌نیوز گفت: «فیر کردند، یک مرمی در دیوار خورد، دیگرایش روی زمین خورد، در سرش با تفنگچه زدند، دندان‌هایش شکسته است.»

همزمان، برخی از خبرنگاران از امارت اسلامی می‌خواهند که پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌یی را به گونه‌ی جدی بررسی کند.

فرخنده محبی، خبرنگار گفت: «در این اواخر خبرنگاران ما مورد آزار و اذیت گروه‌های مختلف قرار گرفت. ما امیدوار هستیم نهادهای حامی رسانه‌ها و امارت اسلامی این پرونده‌ها را بررسی کنند.»

عاشق الله جلال زوی، خبرنگار گفت: «در این اواخر در رسانه‌ها محدودیت‌هایی وضع شده است و بسیاری خبرنگاران از سوی افراد و اشخاص ناشناس مورد لت و کوب قرار گرفته اند.»

و اما وزارت امور داخله از بررسی پرونده لت‌وکوب احمد بصیر احمدی سخن می‌زند.

در همین حال، نی، نهاد پشتیبان رسانه‌های آزاد کشور می‌گوید با آن‌که خشونت در برابر خبرنگاران در ماه‌های پسین بیشتر شده است، اما عاملان آن به کیفر نرسیده اند.  

نصیر احمد نوری، مسوول دادخواهی نهاد نی گفت: «از حکومت امارت اسلامی خواست ما این است که این پرونده‌ها را بررسی کنند و روشن بسازند که آیا این کار از سوی زیر دستان آن‌ها صورت گرفته یا از کسانی دیگری هستند که از نام امارت اسلامی استفاده می‌کنند.»

در نزدیک به سه ماه گذشته، بیش از سی رویداد خشونت در برابر خبرنگاران در افغاستان به ثبت رسیده است. شماری از خبرنگاران بر پیگیری بی‌درنگ پرونده‌های خشونت در برابر خبرنگاران تاکید می‌ورزند.

این درحالی‌ست که پیش از این هم، اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان بربنیاد یک نظرسنجی گفته بود که پس از سقوط حکومت پیشین نزدیک به هفتاد فیصد از خبرنگاران بی‌کار شده اند و نزدیک به هفتاد درصد از رسانه‌ها در کشور به علت چالش‌های اقتصادی و برخی علت‌های دیگر مسدود شده اند.