نهادهای مبارزه با فساد و شماری از حقوق دانان میگویند که سنجیده نشدن اولویت ها هنگام تهیه بودجه ملی سبب شده است تا پول های کد ۹۱ به جای سیاست گذاری برای امتیازت، کرایه خانه و کرایه موتر شماری از مقام ها در پایتخت مصرف شوند.
در همین حال وزارت مالیه از آماده سازی طرحی سخن می زند که با عملی شدن آن، در مصرف پول های کد ۹۱ شفافیت به میان خواهد آمد.
مصرف بی رویه یی میلیون ها افغانی از کد ۹۱ برای کرایه خانه و موتر های زرهی، معاش های امتیازات کارمندان دفتری شماری از مقام ها و نهاد های دولتی با انتقاد های سختی رو به رو شده است.
فیض الله جلال، استاد دانشگاه، گفت: «کد ۹۱ برای حالت اضطراری است،برای حالت فوق العاده است. وقتی که اینهااز ان کد استفاده م یکنند معلوم نیست هیچ نوع اصول و قواعدی وجود ندارد هرچه که دل شان خواست می کنند.»
مدثر اسلامی، کمیته مستقل مبارزه با فساد اداری، گفت: «در این مورد نگرانی ها در سال های گذشته هم وجود داشته امسال هم آخرین گزارش نشان دهنده این است که آسیب پذیری های زیاد در مصرف بودجه موجود است.»
نهاد های مبارزه با فساد می گویند که حکومت در هنگام تهیه بودجه به گونه عمدی مصارف مقام ها و نهاد ها را درست پیشبینی نکرده است و از همین رو راهی را برای مصارف بی رویه از این کد فراهم ساخته است.
اکرام افضلی، رییس دیده بان شفافیت، گفت: «ریاست جمهوری افغانستان از کد ۹۱ استفاده سیاسی کرده و زمینه را برای سوء استفاده فراهم ساخته است.»
اما وزارت مالیه می گوید که برای شفافیت در مصرف کد ۹۱ یک مقرره تازه را آماده ساخته اند.
حبیب الله زدران، معین وزارت مالیه، گفت: «مقررۀ کد های احتیاط که یکی از تشویش های بزرگ نماینده گان ملت بود تنظیم شده و از سوی کابینه تصویب شده که باعث افزایش شفافیت و موثریت در مصارف کد های احتیاطی می گردد.»
بر بنیاد یک گزارش تازه روزنامه اطلاعات روز،بیش از دو میلیارد و هشت صد هزار افغانی از کد ۹۱ در سال مالی ۱۳۹۸ هجری خورشیدی برای مصارف شخصی شماری از مقام و نهاد های دولتی مصرف شده است که تنها بیش از یک ۱۲۹ میلیون افغانی آن برای کرایه خانه، کرایه موتر، پول دسترخوان و معاش های امتیازی پانزده تن از مقام های دولتی و دفترهای شان مصرف شده است.