یکی از نزده مشکل فهرست شده از سوی مجلس نماینده گان در مسوده بودجه ملی، چگونگی تخصیص غیرضروری پول در شماری از کُدهای سند بودجه است.
اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس میگویند که بخشی از تخصیصها در کُدها غیر ضروری و فسادزا اند.
با آنکه تخصیص مبالغ هنگفت درکُدهای پنج گانۀ بودجه عادی ونیز کُدهای بودجه توسعهیی از مهمترین علتهای دو بار رد مسوده بودجه امسال بوده اند اما درمسوده سوم بودجه در کُد ۲۵ که برای کسب داراییها وخرید موتر است، ۱۵ میلیون افغانی افزود شده است.
در این میان در کُد ۲۲ که برای خرید اجناس و خدمات بکار میرود بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیود افغانی کاهش آمده است.
نگرانیهایی وجود دارند که ازکُدهای ۲۵ و ۲۳ در بخشهای غیر ضروری استفاده میشود و حکومت جزئیات آنرا با مجلس شریک نمیسازد.
در همین حال، یک عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس میگوید که درمسوده سوم بودجه یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون افغانی برای پرداخت بدیهیهای صرفیه برق نهادهای دولتی، از وجوه احتیاطی تخصیص یافته است.
صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی وبودجه مجلس، گفت: «در کد ۲۲ مصارفات روزمره خارج از معاش است، شامل ترمیمات، رنگمالی، شامل آبرسانی، نلدوانی، و در عین زمان مسایل برق و آب و همین موضوعات است.»
درمسوده سوم بیش از ۱۵ میلیارد افغانی برای وجوه احتیاطی در نظرگرفته شده است؛ هرچند تغییرات در این کُدها نیز چشمگیر نیستند اما پرداخت بدهیهای شرکت برشنا در وجوه احتیاطی سوال برانگیز خوانده شده است.
اعضای کمیسیون مالی و بودجه میگویند با آنکه صرفیه برق نهادها همواره در بودجه وجود داشته است اما اکنون پرداخت این بدهیها خلاف بکارگیری از وجوه احتیاطی است.
عظیم کبرزانی، عضو کمیسیون مالی وبودجه مجلس نماینده گان، گفت: «مقروضیت شرکت برشناست که یک میلیارد و چهارصد میلیون بوده باز سه صد میلیون آن را کم کردند. ما روی آن بحث داریم و وقتی که می گوییم در کد ۲۲ برای بودجه برق و آب مد نظر گرفته شده، چرا باز مقروضیت داشته باشد این اداره؟»
قمربانو، عضو کمیسیون مالی وبودجه مجلس نماینده گان، گفت: «سه روز می شود که بودجه در کمیسیون است و روی آن کار می کنیم و هنوزهم معلوم نیست که آیا این تصویب می شود یا نه؟»
در این میان نشستهای پسین وزارت مالیه با کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندهگان در باره مشکلات در مسوده سوم بی نتیجه بوده اند.
سید نصیر احمد، رییس بودجه مجلس نماینده گان، گفت: «به یک شکلی وقت کشی است فکر کنم. اما ببینیم که در مجالس بعدی چی تصمیم گرفته می شود.»
شماری از اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس میگویند که با درنظرداشت کسر ۳۷ میلیارد افغانی در مسوده سوم بودجه ملی، نیاز است که حکومت تخصیص هایش در بودجه عادی را بازنگری کند.