در حالی که در سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰، هیچ پروژه‌یی به واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری در نظر گرفته نشده‌است اما این نهاد می‌خواهد نزدیک به سه صد پروژه جدید را در سال آینده هجری خورشیدی عملی کند.

اعضای مجلس نماینده‌گان می‌گویند که حکومت برخلاف نظام بازار آزاد، پروژه‌ها را بی‌داوطلبی به واحد عملیاتی می‌سپارد و از همین‌رو در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۰، هیچ‌گونه پولی برای پروژه‌های تازۀ این نهاد درنظرگرفته نشده‌است.

واحد عملیاتی نزدیک به دوهزار کارمند دارد و در بودجه سال مالی گذشته، در حدود نزه میلیارد افغانی بودجه داشت.

فاطمه کوهستانی، نماینده مردم غور در مجلس نماینده‌گان گفت: «از رییس‌جمهور می‌خواهیم که در قسمت واحد عملیاتی تجدید نظر جدی بکنند که خدا نخواسته تضاد منافع میان وزارت‌ها ایجاد نشود.»

در سند بودجه سال مالی ۱۴۰۰،  ۴.۳ میلیارد افغانی تنها برای پرداخت بدهی‌های واحد عملیاتی ریاست جمهوری در نظر گرفته شده‌است نه عملی کردن پروژه‌های جدید.

صداقت الله صادق، معاون اداره عملیاتی ریاست جمهوری که امروز در یک نشست خبری سخن می‌زد گفت: «به تعداد ۲۳۸پروژه شامل پروژه‌های ساختمانی اجناس خدمات مشورتی و غیر مشورتی که بالغ به مبلغ ۴۵.۹میلیارد می‌باشد را عقد قرارداد کرده و به تعداد ۲۳۰ پروژه جدید که تحت دیزاین و سروی قرار دارد.»

عبدالکریم غفار زوی، رییس تدارکات اداره عملیاتی ریاست جمهوری نیز اظهار داشت: «تمام پروژه‌ها از طریق سکتور خصوصی در گذشته هم تطبیق می‌شد، حالا هم پیش برده می‌شود. یک تعداد پروژه‌های ما دچار مشکل حقوقی شده و بی سرنوشت گذاشته شده و تطبیق نشده ضرورت است که دولت یک کاری کند.»

پیش از این مجلس نماینده‌گان گفت که حکومت بی داوطلبی پروژه‌ها را به واحد عملیاتی ریاست‌جمهوری می‌دهد و این نهاد به مجلس نماینده‌گان پاسخ‌گو نیست.

روشن نیست که پروژه‌های تازه طرح شده ادارۀ عملیاتی ریاست جمهوری از کدام بودجه تمویل می‌شوند؟