سرانجام پس از رأی‌زنی‌های دو هفته‌یی کمیسیون مالی و بودجه مجلس و حکومت بر سر پیش‌نویس سوم بودجه سال مالی ۱۴۰۰، قرار است این پیش‌نویس فردا دوشنبه به نشست عمومی مجلس ارایه شود.
میر افغان صافی، رییس کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید تاکنون اختلاف‌هایی میان مجلس و حکومت بر سر تخصیص بودجه برای شورای عالی مصالحه ملی و تنقیص پروژه‌های توسعه‌یی وجود دارند.
آقای صافی در این باره گفت: «یک تعداد از وکیل صاحبان می‌گویند که شورای عالی مصالحه زیر چتر ادارۀ امور برود و پول آن کم شود و یک تعداد دیگر می‌گویند پول شان باقی بماند. نظر خودم این است که شورای عالی مصالحه یک اداره اضافی است.»
چگونگی تخصیص بودجه برای شورای عالی مصالحه ملی، تنقیص پروژه‌های توسعه‌یی و بودجه ادارۀ تنظیم نفت و گاز سه موضوع اختلافی بودند که امروز یک‌شنبه در نشست کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان روی آن‌ها بحث شد.
در نهایت پانزده میلیون افغانی بودجۀ اداره تنظیم نفت و گاز حذف شد و هیچ توافقی در موارد دیگر تا پایان این نشست به دست نیامد.
کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان می‌گوید که حکومت در سال مالی گذشته با تنقیص پروژه‌های توسعه‌یی، بودجۀ آن‌ها را به برنامۀ دسترخوان ملی تخصیص داد از همین رو مجلس نماینده‌گان می‌خواهد در پیوند با تنقیص پروژه‌ها تأییدی شورای ملی را الزامی کند.
عظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: «یکی هم ماده ۳۴ اصول‌نامه اجرای بودجه است که در بحث ازدیاد بودجه غیراختیاری صلاحیت را وزارت مالیه دارد ما در بحث تنقیص می‌گویم که باید تأییدی پارلمان را بگیرد.»
با این همه تمامی اعضای کمیسیون مالی و بودجه می‌پذیرند که اختلاف‌های برجا مانده به اندازه‌یی نیستند که مانع تصویب بودجه ملی شوند.
بکتاش ایشچی، عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «فردا بودجه به‌خاطر رأی‌گیری باید به نشست عمومی برود و فضا را این‌گونه می‌بینیم آنچه که ضرورت بود برآورده شده و بودجه به احتمال بسیار قوی فردا تأیید خواهد شد.»
وزارت مالیه در پیوند با شورای عالی مصالحه ملی می‌گوید که مکتوب تشکیل این شورا همچون واحد بودجه‌یی پیش از این به مجلس نماینده‌گان فرستاده شده‌است و مجلس نماینده‌گان می‌تواند ایجاد این واحد بودجه‌یی را با بودجه آن در سند بودجه بگونه همزمان تصویب کند.