اعضای مجلس نماینده‌گان در چهارمین روز نشست‌های پشت درهای بسته شان نتوانستند به جنجال‌های برخاسته از گزینش رییس مجلس پایان دهند.
با آن که ۱۶ تن از اعضای کمیته ۲۷ هفت نفری حل این منازعه، پس از بررسی‌های شان در نامه‌یی میر رحمان رحمانی را برنده شناخته‌اند، اما به علت مخالفت یازده تن از اعضای دیگر این کمیته، رسیده‌گی به این مشکل به نشست عمومی روز پنجشنبه مجس واگذار شد.
امروز پس از ساعت‌ها انتظار، رسانه اجازه یافتند تا از تصمیم کمیته ۲۷ نفری که در تالار عمومی اعلام شد، اطلاعات بدست آورند.
غلام حسین ناصری، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «در مورد رای باطل شده آقای رحمانی طبق فیصله مجلس عمومی باید رای گیری انجام می‌گرفت.»
اما به گفته آقای ناصری، یازده تن از اعضای کمیته حل منازعه جلسه را ترک کردند و از بیرون تصمیم شان را به مجلس فرستادند.
میرویس یاسینی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «در باره یک رای باید در داخل تالار تصمیم گرفته شود، چون این رای در داخل تالار باطل شده است و تالار حق دارد که در این باره تصمیم بگیرد که یازده نفر استند.»
بیشتر اعضای کمیته یک رای‌یی را که از سوی رییس موقت مجلس باطل اعلام شده بود، تایید کرده‌اند، اما رییس موقت مجلس بر تصمیم روز شنبه خود تاکید دارد و می‌گوید که تصمیم‌های را که در دور دوم انتخابات کرسی ریاست مجلس گرفته است، بربنیاد قانون است.
عطا محمد دهقانپور، رییس پیشین موقت مجلس نماینده‌گان، گفت: «به زبان فارسی، به زبان پشتو و اگر می‌خواهید به انگریزی هم ترجمه کنیم. به صراحت اعلان می‌کند که نصاب به اساس رای استفاده شده تثبیت می‌شود. رای استفاده شده ۲۴۴ بود پس ۱۲۳ می‌شود ۱+۵۰ که مطلق قانونی است.»
آقای ناصری گفت: «با توجه به رویه‌های معمول گذشته، غیرباطل و صحیح تشخیص گردید.»
ادامه این اختلاف‌ها با انتقادهای شماری از شهروندان کشور نیز روبرو شده است.
ذبیح الله دور اندیش، باشنده کابل، گفت: «مردم رای داد تا یک شورای بهتر تا یک مجلس نماینده‌گان بهتر نسبت به پارلمان گذشته شکل بگیرد، اما متاسفانه نه تنها که شکل نگرفت به همان گذشته‌هایش باید صلوات بفرستیم.»
محمد نادر اشکان، باشنده کابل، گفت: «یک جمعی به نام این و آن چند روز است که مجلس را به گروگان گرفته که این به شدت نگران کننده و حتا برای مه همچون یک شهروند مایوس کننده است.»
در حالی که هنوز هم نگرانی‌های وجود دارند که اعضای مجلس نماینده‌گان بتوانند در نشست فردا به این معضل نقطه پایان بگذارند، مردم انتظار دارند که اعضای مجلس اختلاف‌های شان را کنار بگذارند و بربنیاد منافع ملی کارهای شان را ادامه دهند.