اعضای مجلس می‌گویند که رییس‌جمهور نخست با نپذیرفتن تصمیم آنان به سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه، و سپس با صادرکردن فرمانی برای ادامۀ کار این وزیران در مقام‌های خودشان، قانون اساسی را زیر پا کرده‌است.
نادرخان کتوازی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «مشکل این است که حالا این وزیران قرارداد‌ها را امضاء می‌کنند و دیگر کار‌ها را انجام می‌دهند؛ اینان وقتی از کار برکنار می‌شوند سرنوشت قرارداد‌ها چی خواهد شد؟»
ابدال‌الله محمدی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «قانون‌شکنی را حکومت کرده‌است و مثال زندۀ آن وزیران سلب صلاحیت شده‌است.»
عبدالرؤوف ابراهیمی، رییس مجلس نماینده‌گان، می‌گوید که آنان برای به میان آمدن اصلاحات در وزارت خانه‌ها این وزیران را استیضاح و سلب صلاحیت کرده اند و حکومت باید این تصمیم آنان را بپذیرد.
آقای ابراهیمی می‌افزاید: «به‌خاطر احترام به قانون اساسی و احترام به خانۀ ملت، رییس‌جمهور باید هفت شخص تازه را به مجلس معرفی کند تا [همه بدانند که] حکومت قانون‌مند داریم.»
به گفتۀ وزارت مالیه، وزارت امور خارجه ۷۳ در صد بودجۀ توسعه‌یی‌اش را مصرف کرده‌است و اکنون نهاد‌های عدلی و قضایی دربارۀ سرنوشت صلاح‌الدین ربانی تصمیم بگیرند.
خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، می‌گوید: «این‌که ما نامه فرستادیم به کمیسیون امور بین‌المللی مجلس نماینده‌گان، معنایش این است که دعوای مان را باز کردیم و منتظر استیم که دادگاه عالی نظرشان در این‌باره ارائه کند.»
میثم، معاون سخنگوی ریاست اجراییه، می‌گوید: «تا این لحظه که من با شما صحبت می‌کنم نظر کتبی از دادگاه عالی دریافت نکرده‌ایم.»
برخی از نماینده‌گان می‌گویند که احتمال دارد مجلس نماینده‌گان تصمیمش را دربارۀ وزیر امور خارجه بازنگری کند.
فرهاد عظیمی، عضو مجلس نماینده‌گان، می‌گوید: «کمیسیون امور بین‌المللی و دیگر کمیسیون‌های مجلس نظریات را جمع کردند و باید دوباره پارلمان در این باره تصمیم بگیرد.»