شماری از اعضای هیئت گفتوگو کنندۀ مجلس نمایندهگان با حکومت، ریاست جمهوری را در بارۀ مصوبۀ یازده مادهیی «تحکیم وحدت ملی و ایجاد وفاق سیاسی»- که از بهر پایان دادن تنشهای اخیر در کشور آماده شده بود- متهم به بی پروایی می کنند.
این نماینده گان میگویند که با گذشت نزدیک به دو هفته از این مصوبه، حکومت تا کنون تنها بخشهایی از دو مادۀ آن را عملی ساخته است.
فاطمه عزیز، عضو هیئت گفتوگو کنندۀ مجلس نمایندهگان در این باره گفت: «قسمی که در گذشته بوده به مصوبههای پارلمان چندان اعتنایی نکردهاند. امیدوار استم که بیشتر اعتنا بکنند و چون موضوع بسیار مهم و سرنوشت ساز برای مردم افغانستان است باید بالای این موضوع کار کنند.»
در همین حال، شماری دیگر از اعضای این هیئت دیدگاه دیگری دارند.
عبیدالله بارکزی بیان داشت: «چند خیمه را که برداشتند گفتند که برای این بر میداریم که شهروندان اذیت نشوند، یعنی به مصوبۀ ما هیچ احترام نمی کردند، در حالی که حکومت دو موضوع مهم را پذیرفتند که اعلام ماتم ملی بود و تعلیق وظایف فرمانده گارنیزیون کابل و فرمانده پولیس کابل را نیز پذیرفت و آنها را به سارنوالی معرفی کرد.»
در این میان، معترضان تأکید دارند تا زمانی که به خواستهای شان رسیدهگی نشود، به اعتراضهای شان ادامه خواهند داد.
هارون معترف یک عضو رهبری معترضان گفت: «به غیر از خیمۀ مرکزی تمام خیمه ها برداشته شدند، ولی ما تا کنون از سوی پارلمان فشاری را احساس نمی کنیم که بر حکومت وارد شود تا آنچه در مصوبه آمده عملی شود.»
از سویی دیگر، هیئت گفتوگو کنندۀ مجلس نمایندهگان، شنبه شب با اعضای جمعیت اسلامی دیدار کردند؛ سخنگویان جمعیت اسلامی در این باره چیزی نمی گویند، اما منابع می گویند که این حزب بر عملی شدن خواستهایش از سوی حکومت پافشاری دارد.
محمد رضا خوشک وطندوست، عضو دیگر هیئت گفتوگو کنندۀ مجلس نمایندهگان در این باره تصریح کرد: «رهبری حزب جمعیت پذیرفت که همیشه در کنار مردم خود خواهند بود و اگر اعضای پارلمان در حل چالشهای به میان آمده نقشی داشته باشند می پذیرند.»
آوردن اصلاحات بنیادین در نهاد های امنیتی، بیرون کشیدن حلقههای مشکوک از میان نیروهای امنیتی و نیز بررسی همه جانبه تظاهرات خشونت بار در کابل، از ماده های مهم مصوبۀ مجلس نماینده گان استند.
ریاست جمهوری در این باره چیزی نمی گوید.