تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت ۳۵ میلیون‌ دالر در پروژه سمنت غوری جبران خساره می‌پردازد‌

چهار سال پس از فسخ پیمان پروژۀ سمنت غوری از سوی کابینه، حکومت ناگزیر شده‌است تا بیش از ۳۵ میلیون دالر به شرکت پیمان‌کار جبران خساره بپردازد.

در مکتوبی که نسخه‌یی آن به طلوع‌نیوز رسیده‌است، هارون چخانسوری، نامزد وزیر معادن، از وزارت مالیه خواسته‌است تا بیش از ۳۵ میلیون دالر به شرکت «افغان انویست‌مینت»، پیمان‌کار پیشین پروژۀ سمنت غوری به‌عنوان جبران خساره بپردازد.

این در حالی است که شرکت پیمان‌کار دیگر مکلف به پرداخت ۸.۶ میلیون دالر ازبهر حق‌الاجاره به حکومت نیست.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «تصفیه پیمان سمنت غوری به‌صورت شفاف انجام نمی‌شود. نیاز است که در این زمینه نهادهای مستقل و نهادهای مدنی دخیل باشند تا این‌که این روند به‌صورت شفاف انجام شود و از برخوردهای سلیقه‌یی و سیاسی در روند تصفیه آن جلوگیری شود.»

دیدگاۀ جاوید جیحون، مالک شرکت افغان انویست‌مینت را در این باره به‌‎دست آورده نتوانستیم و وزارت معادن هم به درخواست ما برای مصاحبه پاسخ رد داد و در عوض نوار دیداری را به ما فرستاد.

عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید: «تمامی اسناد و معلومات پیمان با وزارت مالیه شریک شده و آنان به نوبه خود در روشنی قانون اقدامات خود را می‌کنند.»

در این نوار به پرسش‌هایی که به وزارت معادن فرستاده بودیم پاسخ داده نشده‌است.

نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان علت چنین برخورد وزارت معادن را موجودیت فساد می‌داند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی بیان داشت: «چیزی که باعث می‌شود نهادها اطلاعات را به شکلی که است ارایه نکنند، فساد موجود است.»

وزارت مالیه که در رأس کمیسیون تصفیه پروژۀ سمنت غوری بوده‌است، پرداخت غرامت را در بودجه وسط سال نیز جا داده‌است.

فرید نوښت، آمر مطبوعات وزارت مالیه اظهار داشت: «نظر به فیصلۀ شماره شانزدهم جدی، شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه در بودجه وسط سال جاری مبلغ ۲۶۸میلیون افغانی را برای بازپرداخت به این شرکت در نظر گرفته است.»

به روز شنبه در نشست عمومی مجلس خان آغا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان از پرداخت غرامت انتقاد کرد: «به شرکتی که پول بازپرداخت در نظر گرفته شده، مطابق به کدام قانون در نظر گرفته شده‌است؟»

پیمان پروژۀ سمنت غوری که انتقاد می‌شد با ملاحظات سیاسی و سلیقه‌یی بسته شده بود، اکنون پایان آن نیز با انتقادهایی روبه‌رو است.

در این میان همگانی نشدن فیصله‌هایی که در روند تصفیه حساب این پروژه گرفته شده‌است و نیز پاسخ‌گو نبودن طرف‌های این پروژه، نگرانی‌ها و انتقادها را بیشتر ساخته‌است.

حکومت ۳۵ میلیون‌ دالر در پروژه سمنت غوری جبران خساره می‌پردازد‌

وزارت مالیه که در رأس کمیسیون تصفیه پروژۀ سمنت غوری بوده‌است، پرداخت غرامت را در بودجه وسط سال نیز جا داده‌است.

تصویر بندانگشتی

چهار سال پس از فسخ پیمان پروژۀ سمنت غوری از سوی کابینه، حکومت ناگزیر شده‌است تا بیش از ۳۵ میلیون دالر به شرکت پیمان‌کار جبران خساره بپردازد.

در مکتوبی که نسخه‌یی آن به طلوع‌نیوز رسیده‌است، هارون چخانسوری، نامزد وزیر معادن، از وزارت مالیه خواسته‌است تا بیش از ۳۵ میلیون دالر به شرکت «افغان انویست‌مینت»، پیمان‌کار پیشین پروژۀ سمنت غوری به‌عنوان جبران خساره بپردازد.

این در حالی است که شرکت پیمان‌کار دیگر مکلف به پرداخت ۸.۶ میلیون دالر ازبهر حق‌الاجاره به حکومت نیست.

ناصر تیموری، پژوهشگر دیده‌بان شفافیت افغانستان گفت: «تصفیه پیمان سمنت غوری به‌صورت شفاف انجام نمی‌شود. نیاز است که در این زمینه نهادهای مستقل و نهادهای مدنی دخیل باشند تا این‌که این روند به‌صورت شفاف انجام شود و از برخوردهای سلیقه‌یی و سیاسی در روند تصفیه آن جلوگیری شود.»

دیدگاۀ جاوید جیحون، مالک شرکت افغان انویست‌مینت را در این باره به‌‎دست آورده نتوانستیم و وزارت معادن هم به درخواست ما برای مصاحبه پاسخ رد داد و در عوض نوار دیداری را به ما فرستاد.

عبدالقدیر مطفی، سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم می‌گوید: «تمامی اسناد و معلومات پیمان با وزارت مالیه شریک شده و آنان به نوبه خود در روشنی قانون اقدامات خود را می‌کنند.»

در این نوار به پرسش‌هایی که به وزارت معادن فرستاده بودیم پاسخ داده نشده‌است.

نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان علت چنین برخورد وزارت معادن را موجودیت فساد می‌داند.

مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی بیان داشت: «چیزی که باعث می‌شود نهادها اطلاعات را به شکلی که است ارایه نکنند، فساد موجود است.»

وزارت مالیه که در رأس کمیسیون تصفیه پروژۀ سمنت غوری بوده‌است، پرداخت غرامت را در بودجه وسط سال نیز جا داده‌است.

فرید نوښت، آمر مطبوعات وزارت مالیه اظهار داشت: «نظر به فیصلۀ شماره شانزدهم جدی، شورای عالی اقتصادی وزارت مالیه در بودجه وسط سال جاری مبلغ ۲۶۸میلیون افغانی را برای بازپرداخت به این شرکت در نظر گرفته است.»

به روز شنبه در نشست عمومی مجلس خان آغا رضایی، عضو مجلس نماینده‌گان از پرداخت غرامت انتقاد کرد: «به شرکتی که پول بازپرداخت در نظر گرفته شده، مطابق به کدام قانون در نظر گرفته شده‌است؟»

پیمان پروژۀ سمنت غوری که انتقاد می‌شد با ملاحظات سیاسی و سلیقه‌یی بسته شده بود، اکنون پایان آن نیز با انتقادهایی روبه‌رو است.

در این میان همگانی نشدن فیصله‌هایی که در روند تصفیه حساب این پروژه گرفته شده‌است و نیز پاسخ‌گو نبودن طرف‌های این پروژه، نگرانی‌ها و انتقادها را بیشتر ساخته‌است.

هم‌رسانی کنید