اطلاعات به دست آمده از کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده گان نشان می دهد که در سال های مالی ۱۳۹۶، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حکومت از کد ۹۱ نزدیک به پنج میلیارد افغانی بیشتر از بودجه تصویب شده به این کد، مصرف کرده است.
این اطلاعات نشان می دهند که در سال مالی۱۳۹۶ ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون در بودجه کد ۹۱ تصویب شده بود اما ۱ میلیارد و ۴۹۹ میلیون مصرف اضافی این بودجه است.
در سال ۱۳۹۷ بودجه کد ۹۱ ۱ میلیادر و ۳۰۰ میلیون افغانی بود و اضافه مصرف آن ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون است.
همچنان این معلومات نشان می دهد که در سال ۱۳۹۸ بودجه تصویب شده کد ۹۱ یک میلیارد بود و مصرف اضافی آن ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون است.
اما بر بنیاد این معلومات، حکومت از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بودجه تصویب شده کد ۹۱ در سال ۱۳۹۹، صد میلیون افغانی صرفه جویی کرده است.
در این میان چگونگی هزینه شدن بیش از سه میلیارد افغانی از طریق کد ۹۱ در دوره کاری همایون قیومی سرپرست پیشین وزارت مالیه بیشتر پرسش برانگیز شده است.
برخی از اعضای کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده گان میگویند که وزارت مالیه زیر فشار رییس جمهور غنی، جزییات بودجه کد ۹۱ را در سال مالی ۱۳۹۸ همگانی نمیسازد.
پس از بی پاسخ ماندن دو مکتوب کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده گان برای به دست آوردن گزارش بودجه کد ۹۱ و ۹۲ در سال مالی ۱۳۹۸، این کمیسیون مقامهای این وزارت را روز سه شنبه استجواب کرد.
میرافغان صافی، رییس کمیسیون امور مالی و بودجه، گفت: «اگر حکومت در این کود ها اضافه مصرف میداشته باشد باید به مجلس بیاید و تصویب مجلس نماینده گان را بگیرد.»
عبدالظاهر سالنگی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده گان، گفت: «نشست خبری می گیریم و در حضور رسانه ها به موکلان خود می گویم که اطلاعات حکومت برای ما روشن است از همین رو اگر مأموران مالیه میایند، مالیه ندهید. ببینیم که تفنگداران شما می توانند مالیه را گرداوری کنند.»
حکومت افغانستان در سال مالی هزار و سه صدو نود و هشت هجری خورشیدی بیش از هر سال دیگر، بیشتر از بودجه تصویب شده از این کد ها ، هزینه کرده اند.
سید عظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده گان، گفت: «برای کرایه خانه و خرید اپارتمان ۱۴۷ میلیون افغانی، مصارف مربوط به حزب اسلامی ۱۱۸ میلیون افغانی و برای خرید وسایط زرهی و کرایه هفتاد میلیون افغانی هزینه شده است.»
عبدالرووف انعامی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده گان، گفت: «اگر حکومت در این کود ها اضافه مصرف میداشته باشد باید به مجلس بیاید و تصویب مجلس نماینده گان را بگیرد.»
در این میان وزارت مالیه ناهماهنگی میان دو کمیسیون مجلس نماینده گان را که به گونه همزمان خواهان گزارش بودجه کدهای ۹۱ و ۹۲ در سال مالی ۱۳۹۸ شده است، علت تأخیر پخش این گزارش می گوید.
عبدالحبیب زدران، معین مالی وزارت مالیه، گفت: «ما متعهد هستیم که معلومات دیگر را هم شریک میسازیم اگر واضح شود که کدام کمیسیون چه می خواهد. ما تمام اطلاعات را با جزییات از سال ۱۳۹۹ شریک ساختیم. در سال ۱۳۹۸ نه من معین بودم و نه وزیر صاحب وزیر بود.»
صدیق احمد عثمانی، عضو کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده گان، گفت: «معین صاحب مالی و وزیر صاحب مالی در این قسمت مقصر نیستند. شاید رییس صاحب بالای شان فشار می آورند که این اطلاعات را ندهید.»
معین وزارت مالیه میافزاید با اصلاحاتی که در کدهای احتیاطی بودجه به میان آمده اند، در سال مالی ۱۳۹۹ مصرف بودجه از کد ۹۱ کمتر از بودجه تصویب شده به این کد بوده است.