نماینده‌گان مجلس می‌گویند یکی از علت‌هایی‌که پیش‌نویس بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰را برای بار دوم رد کردند، مبهم بودن چگونگی افزایش ۱۵میلیارد افغانی در بودجه عادی بود.
اعضای کمیسیون امور مالی و بودجۀ مجلس می‌گویند با آن‌که بربنیاد این پیش‌نویس حکومت سیزده هزار تن از کارمندانش را بیکار می‌کند، اما بودجۀ عادی را افزایش داده‌است.
یکی از تعدیلات حکومت افغانستان در پیش‌نویس بودجۀ سال مالی ۱۴۰۰افزایش بیست میلیارد افغانی در بودجه بود که پانزده میلیارد افغانی آن به بودجه عادی و پنج میلیارد آن به بودجه توسعه‌یی در نظر گرفته شده‌است.
محمد عظیم کبرزانی، دبیر کمیسیون امور مالی و بودجه مجلس نماینده‌گان گفت: «در سند دوم، ما سیزده هزار تنقیص را داشتیم در تشکیلات حکومت، اما با وجود آن افزایش را در بودجه عادی می‌بینیم. در سندی که به ما رسیده بودجه عادی از ۲۹۵میلیارد افغانی به ۳۱۱ میلیارد افغانی افزایش پیدا کرده‌است.»
وزارت مالیه می‌گوید که تمامی پانزده میلیارد افغانی درنظر گرفته شده در پیش‌نویس بودجه، برای رفع نیازمندهای نهادهای امنیتی و دفاعی کشور است.
شمروزخان مسجدی، سخن‌گوی وزارت مالیه بیان داشت: «یازده میلیارد افغانی کمک‌های فرماندهی مشترک انتقال امنیتی نیروهای بین‌المللی یا سیستیکا است که به وزارت دفاع ملی و وزارت امور داخله کمک می‌کنند و سی و نیم میلیارد افغانی دیگر هم از خود بودجه حکومت افغانستان بخاطر مواد سوخت و دیگر نیازمندی‌های این نهادها است.»
عبدالقادر جیلانی، از آگاهان امور اقتصادی با نگرانی از ادامۀ اختلافهای حکومت و مجلس نماینده‌گان بر سر بودجه، می‌گوید که حکومت به پیشنهادهای مجلس نماینده‌گان در حد امکانات مالی رسیده‌گی کند: «این همه بی اعتمادی را میان حکومت و قوه مقننه بیشتر می‌کند و این به سود حکومت نیست.»
نزدیک به یک ماه از سال مالی می‌گذرد و سرنوشت بودجه این سال هنوز هم نا روشن است.
مجلس نماینده‌گان هشدار داده‌است که هرگاه اصلاحات لازم در بیش از ده مورد چالش‌ساز در سند بودجه نیاید، بازهم این پیش‌نویس را رد خواهد کرد.