سال ۱۳۹۹هجری خورشیدی در نزده سال گذشته بدترین سال از رهگذر شاخص‌های اقتصادی در کشور بوده‌است.
بربنیاد اطلاعات نهادهای گونه‌گون در این سال رُشد اقتصادی افغانستان به منفی پنج درصد افت کرد و فقر و بیکاری به‌گونۀ چشم‌گیری افزایش یافتند.
وزارت اقتصاد می‌گوید که در سال ۱۳۹۹بخش‌های خدمات و صنایع در کشور سخت زیانمند شدند.
صبور نریمان، سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفت: «در سرویی‌که در ماه قوس سال ۱۳۹۹ از طرف ادارۀ ملی احصاییه و معلومات افغانستان به‌نشر سپرده شد، ما شاهد ۷.۲ درصدی استیمږ»
محسن امیری، سرمایه‌گذار نیز افزود: «هم بحث امنیتی بود و هم بحث کمبود برق بود که این دو مشکل صنایع افغانستان را بسیار صدمه بزرگ زدند.»
در سال ۱۳۹۹به‌علت بحران کرونا و مشکلات سیاسی در افغانستان، باعث افزایش در حدود ۳۵درصدی بهای کالاها شد.
بهای بلند کالاها تا پایان سال ۱۳۹۹ادامه یافت و در ماههای پایانی سال، آتش‌سوزی‌های بزرگ در چند گمرک در کشور سبب چالش‌های بیشتر در بازاها شد.
سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی بیان داشت: «عواید دولت فوق‌العاده پایین آمد و این کاهش عواید دولت در سال‌های اخیر بی‌سابقه بود.»
اما شماری از مسؤولان بخش خصوصی مواردی دیگری را نیز علت‌های رکود اقتصادی و چالش‌ها فراراه کار بخش خصوصی در ۱۳۹۹می‌شمارند.
سخی احمد پیمان، معاون فدراسیون اتاق‌های افغانستان تصریح کرد: «پیچیده‌گی و مبهم‌بودن پروسۀ صلح، بحث فساد و مشکلات نبود برق، قاچاق کالا و عدم ثبات سیاسی در حکومت، مشکلات کلیدی بودند.»
با این همه، در سال ۱۳۹۹هجری خورشیدی برای تداوم کمک‌های جهان به افغانستان، نشست جهانی ژنو برگزارشد. در این نشست کمک‌کننده‌گان نزدیک به سیزده میلیارد دالر را برای چهار سال آینده به افغانستان تعهد کردند.