وزارت مالیه دربودجه میان سال کار تمام پروژه‌های اختیاری را درسند بودجه  متوقف ساخته است.

سخنگوی این وزارت می‌گوید که به علت کاهش درآمدهای ملی و افزایش هزینه‌های امنیتی تا زمان نامعلومی کار تدارکاتی پروژه‌های اخیتاری در بودجه‌های توسعه‌یی عادی در کشور متوقف خواهند بود.

مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که در بررسی میان سال بودجه به علت افزایش هزینه های امنیتی و کاهش درآمدهای ملی طی مراحل تدارکاتی تمام پروژه های اختیاری دربودجه توسعه یی وعادی متوقف شده اند.

رفیع تابع سخنگوی وزارت مالیه گفت: «تذکره های الکترونیکی و پاسپورت، پرداخت معاشات کارمندان خدمات ملکی و همچنان خدمات دیگر حکومت به گونه عادی ادامه خواهند داشت.»

اما شماری از اعضای کمیسیون مالی وبودجه مجلس توقف کارپروژه‌های اختیاری را براقتصادی کشور زیانبار می‌دانند و می‌گویند که تأخیر فرستادن بررسی میان سال را به مجلس غیر قانونی می‌گویند.

جاوید صافی، عضو کمیسیون مالی وبودجه مجلس نماینده گان، گفت: «اگر آنان واقعا می خواهند که در بخش امنیتی و در بخش پاسپورت و تذکره الکترونیکی امکانات داشته باشند، باید در سال نو آنان پروژه های انکشافی را متوقف کنند.»

این درحالیست که همزمان با افزایش ناامنی‌ها و افتادن روزانه ولسوالی‌ها به بدست طالبان تا کنون درحدود شش گمرک نیز بدست این گروه افتاده اند.

شماری ازآگاهان اقتصاد می‌گویند که حکومت باید برای عادی ساختن روند پیشرفت کارپروژه‌های توسعه‌یی در کشور کار کند.

سید مسعود، کارشناس امور اقتصادی، گفت: «همین که متوقف می سازید پروژه های انکشافی را، این خودش یک نوع دستاورد طرف مقابل یا طالبان به شمار می رود.»

بودجه ملی امسال مالی ۴۸۳ میلیارد افغانی است که بربنیاد اطلاعات وزارت مالیه از این مبلغ ۸۹ میلیارد افغانی برای پروژه‌های اختیاری حکومت در سند بودجه تخصیص یافته بود.