مقام‌های وزارت اقتصاد روز دوشنبه می‌گويند که بیش از ۳۰۰ نهاد غیردولتی در یک سال گذشته اجازه فعالیت دریافت کرده اند.

آنان در نشست ارایه گزارش سالانه‌ی این وزارت، تعهد می‌کنند که این نهاد برای بهبود وضعیت اقتصادی و جلب سرمایه‌گذاری تلاش خواهد کرد.

عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد می‌گوید که از سازمان‌های مالی می‌خواهند تا پروژه‌های نیمه‌کاره شان را در افغانستان به پایان برسانند.

آقای نظری گفت: «تعین و تکلیف پروژه‌های قدیمی که با مشکل تامین مالی مواجه است. ما تلاش می‌کنیم که آنان را به اتمام برسانیم، با همین عاید ملی که داریم و یک کمک به او پیدا کنیم. کشورهای استند که خوشبختانه با امارت اسلامی روابط نیک دارد.»

به گفته مقام‌ها در این وزارت، شمار زیادی از سرمایه‌گذاران به کشور برگشته و در بخش‌های گونه‌گون سرمایه‌گذاری کرده اند.

عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت تاکید می‌کند که تنها در سال چهارده صد هجری خورشیدی، بیش از ۳۰۰ نهاد جواز فعالیت دریافت کرده اند. آقای حبیب گفت: «۳۰۹ موسسه غیردولتی در سال گذشته به گونه رسمی اجازه فعالیت را دریافته کرده اند، از آن جمله ۳۰۲ داخلی و هفت آن خارجی اند.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که قطع کمک‌های جامعه جهانی، منجمد شدن دارایی‌های افغانستان و تحریم‌های بین‌المللی از علت‌های افزایش فقر در کشور شمرده می‌شوند.

دریاخان بهیر، آگاه مسایل اقتصادی، به طلوع‌نیوز گفت: «با جامعه جهانی تعامل صورت گیرد تا بخاطر تطبیق و تکمیل پروژه‌های انکشافی که قبلاً آغاز گردیده بود، زمینه‌سازی شود تا از یک جانب این پروژه‌ها به بهره برداری سپرده شود و از جانب دیگر زمینه اشتغال و بلند بردن سطح درآمد مردم افغانستان بالا برود.»

وزارت اقتصاد همچنان می‌گوید که هنوز آمار دقیق از تولید ناخالص داخلی افغانستان در دست نیست، اما نهادهای مختلف جهانی میزان تولید ناخالص داخلی افغانستان را کمتر از چهارده میلیارد دالر برآورده کرده اند که نسبت به سال‌پار کاهش چشمگیر را نشان می‌دهد.