بیش از هفتاد اقتصاددان و کارشناس در یک نامه‌ از اداره جو بایدن خواسته اند که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد کند.

بربنیاد گزارشی از رویترز، در این نامه آمده است که نزدیک به ۹ میلیارد دالر دارایی‌‌های افغانستان را باید به بانک مرکزی این کشور انتقال دهند.

بسیاری از این کارشناسان در امریکا، آلمان، هند و بریتانیا هستند، در این میان، وزیر پیشین دارایی یونان و استاد دانشگاه کلمبیا که در سال ۲۰۰۱ جایزه نوبل اقتصاد را به دست آورد، نوشتن این نامه را سازماندهی کرده اند.

در بخش از این نامه آمده است: «به منظور کاهش بحران انسانی و قرار دادن اقتصاد افغانستان در مسیر بهبود، ما از شما می‌خواهیم که به بانک مرکزی افغانستان اجازه دهید تا ذخایر بین‌المللی خود را بازیابی کند.»

در این نامه که به وزیر خزانه‌داری امریکا نیز فرستاده شده، همچنان آمده است که پس از بیرون شدن نیروهای خارجی، افغانستان در بحران فرو رفته و بانک مرکزی این کشور بدون دسترسی به این دارایی، توان اجرای وظایف عادی و اساسی اش را ندارد.

از سویی‌هم، مسوولان بانک مرکزی می‌گویند که بانک مرکزی حاضر است که از چگونگی مصرف دارایی‌‌های منجمد شده، اداره سوم نظارت کند. آنان می‌افزایند که در صورت آزاد شدن این دارایی‌ها، این بانک توانایی مدیریت آن را دارد.

لطف الحق نور پسرلی، مشاور ارشد ریاست پالیسی بانک مرکزی، گفت: «این پول افغان‌هاست، موارد استفاده اش معلوم است و ما آماده هستیم که اداره سومی بالایش نظارت داشته باشد، از این بیشتر به استقلالیت بانک مرکزی چه می‌گویید. تمویل تروریزم و تطبیق قانون مواد مخدر، بررسی پول و استفاده آن در روشنایی قانون، ما کاملا با اینها هم صدا هستیم.»

نزدیک به هفت میلیارد دالر دارایی‌های افغانستان در ایالات متحده امریکا نگهداری می‌شود که نیمی از این پول انتظار تصمیم دادگاه را می‌کشد که آیا به بازماندگان حمله‌های یازدهم سپتامبر سپرده شود و یا خیر.

شماری از آگاهان مسایل مالی و اقتصادی به این باور استند که نباید این پول‌ها در مصارف حکومت‌داری هزینه شود.

سیر قریشی، آگاه مسایل مالی و بانکداری، گفت: «ذخایر ارزی واقعا یک کشور را مخصوصا بانک مرکزی را کمک می‌کند، در قسمت رسک نرخ مبادله، بخاطر کاهش دادن زیرا که نیازی به مبادله ارز خود با ارز ذخیره یی بخاطر انجام معاملات نیست.»

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، می‌گوید: «یک چیز واضح است که در حقیقت تاثیرات خود را بالای اقتصاد افغانستان خواهد داشت، البته کوتاه مدت و این مربوط می‌شود به این که مدیریت این به کار بستن نه میلیارد دالر چگونه صورت می‌گیرد.»

پیش از این، واشنگتن در باره انتصاب معاون بانک مرکزی افغانستان که در فهرست تحریم‌های امریکا قرار دارد، اعتراض کرده است. ذخایر ارزی افغانستان در سیزده بانک و هشت کشور منجمد شده است.