وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که صندوقی برای پشتیبانی از سکتور خصوصی کشور ایجاد شده است.
نورالدین عزیزی سرپرست این وزارت می‌گوید که این صندوق پس از پیشنهاد و بررسی کمیسیون اقتصادی ریاست‌الوزرا از سوی رهبر امارت اسلامی تایید شده است.
ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا نیز در برنامه‌ی گشایش این صندوق گفته است که با فعال شدن این صندوق، تجارت، ترانزیت و صنعت در کشور توسعه خواهد یافت و زمینه کار نیز برای شمار زیادی فراهم می‌شود.
معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا و سرپرست وزارت صنعت و تجارت، ایجاد این صندوق را برای رسیدن به خودکفایی و پیشرفت‌های بازرگانی و ترانزیتی اثرگذار خواندند.
ملا عبدالغنی برادر در باره این صندوق گفته است: «با ایجاد این صندوق، در کنار حمایت از سکتور خصوصی، روند پیشرفت تجارت، ترانزیت، صنعت و تولیدات داخلی سریع می‌شود. در کنار آن، فرصت‌های کاری برای شهروندان فراهم می‌شود.»
نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت گفته است: «صندوق حمایت از سکتور خصوصی به منظور دست‌یابی به رشد و توسعه اقتصاد پایدار، کاهش بی‌کاری، تعادل بیلانس تجارت، کاهش موانع و تهدیدها در برابر فعالیت‌های سکتور خصوصی و فراهم‌آوری تسهیلات در روند تجارت و ترانزیت ایجاد شده است.»
در همین حال مسوولان اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز با آن‌که پشتیبانی خود را از ایجاد صندوق پشتیبانی از سکتور خصوصی اعلام کرده، از مسوولان در امارت اسلامی می‌خواهند تا در راستای کاهش مالیات در برابر بازرگانان کشور توجه جدی کنند.
محمد یونس مومند معاون اتاق تجارت وسرمایه‌گذاری در این مراسم گفت: «صندوق پشتیبانی از سکتور خصوصی از سوی سکتور خصوصی، به یقین که باعث رشد اقتصادی می‌شود.»
مسوولان دراتاق صنایع و معادن، اتاق زراعت و مالداری و اتاق اصناف نیز ایجاد صندوق پشتیبانی از سکتور خصوصی را از سوی وزارت صنعت و تجارت یک گام مهم می‌دانند.
خان محمد فروتن رییس اتاق زراعت و مالداری می‌گوید: «حمایت مالی از برنامه‌های ملی و موثر سکتور خصوصی، اتاق‌های سکتوری وغیره مواردی که از طرف کمیته رهبری پیشنهاد می‌شود، مورد حمایت قرار بگیرد.»
صندوق پشتیبانی از سکتور خصوصی در حالی از سوی وزارت صنعت و تجارت ایجاد شده است که یک هفته پیش، وزارت مالیه نیز از اجرایی شدن دستور رهبر امارت اسلامی مبنی معافیت و تخفیف مالیات ۲۰۶ نوع صنف که شامل پیشه‌وران و دکان‌داران می‌شود، خبر داد. بر بنیاد این دستور، از اصنافی که تا دو میلیون افغانی در سال فروشات داشته باشند، مالیه گرفته نمی‌شود.