وزارت مالیه می‌گوید که در سه سال پسین نزدیک به ۲.۷میلیارد افغانی بدهی‌‌های بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی را پرداخت کرده‌اند.

به گفته احمد ولی حقمل سخن‌گوی این وزارت، نزدیک به یک اعشاریه نه میلیارد افغانی به بانک توسعه آسیایی و ۹۱۰ میلیون افغانی به بانک جهانی پرداخت شده است.

سخن‌گوی وزارت مالیه گفت: «از نهادهای خارجی اگر ما بشماریم  نزدیک به ۱.۴ میلیارد دالر بدهکار هستند که این بدهی‌ها اکثر اش دراز مدت است، ۵ سال ۱۰ سال حتی تا ۳۰ ساله وقت آن که تکمیل شد، طبق هدایت رهبری بدهی‌ها این‌ها به وقت اش تادیه خواهد شد.»

عبدالشکور هده‌وال آگاه مسایل اقتصادی گفت: «آن‌ها هم دوباره قصد برگشت به کشور را دارند که فعالیت‌های خود را به پیش ببرند به ویژه آن پروژه‌های که نیمه مانده و تکمیل نشده است.»

آمارهای وزارت مالیه نشان می‌دهند که یک میلیارد و ۵۴۰ میلیون دالر بدهی برخی نهادهای خارجی و شماری از کشورها بالای حکومت پیشین مانده است.

بر اساس آمارها بدهی‌های بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی، صندوق بین‌المللی پول، صندوق سعودی، صندوق کویت، ایتالیا، بلغاریا و برخی از نهادهای دیگر  بالای حکومت پیشین مانده است.

احمد ولی حقمل سخن‌گوی وزارت مالیه در این باره افزود: «کشورها هم است و برخی از نهادها هم نیز سعودی‌فند، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی، کویت‌فند، هم کشورها در این بخش است و هم نهادهای بین‌المللی است، در این بدهی‌‌ها.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری با ابراز خوشبینی از پرداخت بدهی نهادهای خارجی می‌گوید که باید نهادهای تمویل کننده مثل بانک جهانی و بانک توسعه آسیایی به افغانستان آمده و فعالیت‌های شان را از سر بگیرند.

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «تمام افغانستان به پروژه‌ها نیمه کاره گره خورده یعنی نجار از تکه‌دارد، تکه‌دار از سمنت بدهکار است که این یک نوع چالش است. اگر بانک توسعه اقتصادی و بانک آسیایی کارهای نیمه کاره خود را شروع کنند، من فکر می‌کنم که در اقتصاد افغانستان رول مهم دارد و من آرزو دارم که آن‌ها کار خود را آغاز کنند.»

پس از روی‌کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور برخی از نهادهای جهانی فعالیت‌های شان را در افغانستان متوقف کرده‌اند که از این میان در حدود ۴۵ پروژه از بانک جهانی نیز کارش در افغانستان متوقف شد.