پس از لغو قرارداد ۲۵ ساله استخراج نفت آمو دریا با شرکت افچین، اکنون نگرانیهایی درباره پیامدهای آن بر پروژههای اقتصادی افغانستان مطرح شده است.
برخی کارشناسان هشدار میدهند که تخلف و لغو قراردادها، موجب کاهش دلگرمی سرمایهگذاران و افت اعتبار اقتصادی کشور در سطح جهانی میشود.
احمد فردوس بهگزین آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اکثر تخلفات پروژهای و قراردادی باعث میشود علاقهمندی شرکتها و سرمایهگذاران کاهش یابد؛ زیرا اعتبار یک پروژه را زیر سوال میبرد. بهویژه زمانیکه برای ۲۵ سال، شرکتی مانند این شرکت چینی که یک شرکت خارجی است قصد سرمایهگذاری داشته، باید از یک استراتیژی قوی برخوردار میبود؛ اما نداشتن چنین استراتیژیای خود به کاهش اعتبار پروژه و شرکت منجر شده است.»
سیر قریشی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «فسخ چنین قراردادهایی فضای بیاعتمادی تجاری ایجاد میکند و محیط سرمایهگذاری در افغانستان را دچار تردید و نگرانی میسازد. علاوه بر آن، تعهدات مالی و فنی طرفین، امنیت سرمایهگذاری را با پرسشها و ابهامات مختلفی مواجه میسازد که در مجموع میتواند فضای سرمایهگذاری را تهدید کرده و تأثیرات منفی بر این بخش بگذارد.»
در همین حال، وزارت معادن و پترولیم اطمینان میدهد که لغو این قرارداد مانع ادامه کار این پروژه نخواهد شد.
همایون افغان سخنگوی این وزارت، میگوید که لغو قرارداد، پیام روشنی به شرکتهای داخلی و خارجی است تا تعهدات خود را بهطور کامل اجرا کنند.
آقای افغان در این باره گفت: «توافقنامهها توسط شرکتهای ثالث و بینالمللی تصفیه میشوند، ارزیابیهای حقوقی و فنی انجام میگردد و ساحه مجدداً به وزارت معادن و پترولیم سپرده میشود. در این منطقه چاههای فعال وجود دارد و طبق معمول، استخراج از این چاهها توسط تیمهای فنی وزارت معادن صورت خواهد گرفت.»
قرارداد آمو دریا بهدلیل تخلفات مکرر و عدم اجرای تعهدات مالی از سوی شرکت افچین، بر اساس حکم ریاستالوزرای امارت اسلامی، لغو شده است.
به گفته وزارت معادن و پترولیم، این شرکت باید ظرف سه سال نخست، ۵۰۰ میلیون دالر سرمایهگذاری میکرد که تحقق نیافت.
دیدگاه تان در این باره